النشرةشؤون اقليمية

الأمم المتحدة تمنع نقل منظمة السياحة العالمية إلى “السعودية”

مرآة الجزيرة

في ظل ازدياد حملات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في “السعودية”، صدر قرار الأمم المتحدة بمنع انتقال منظمة السياحة العالمية UNWTO من أسبانيا إلى “السعودية” الأمر الذي اعتبره حقوقيون خطوة فعّالة تؤسّس لإجراءت تخدم الوصول إلى إصلاحات حقيقيّة في ملف حقوق الإنسان سيء الصيت.

عقب الحديث عن نقل مقر منظمة السياحة العالمية من إسبانيا إلى “السعودية”، تدخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأنهى الأمر. جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهي خطوة جاءت وفق مراقبون بطلب من محمد بن سلمان الذي يرغب بنقل المنظمة إلى بلاده.

سنوات مضت من التلاعب بالناخبين من قبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاسفيلي بحسب صحيفة eTurboNews، لم يتم التعامل معه مطلقاً، ولا يزال يتم تجاهله في نيويورك. الآن تدخل الأمين العام بعد أن نبهته الحكومة الإسبانية، ليكون تدخل الأمم المتحدة لتعليق تحرك منظمة السياحة العالمية ناجحاً في الوقت الحالي.

يبدي أمين عام منظمة السياحة العالمية دعمه الكامل “للسعودية” في الوقت الحالي، فيما تواصلت eTurboNews مع العديد من وزراء السياحة حول العالم واتفقوا جميعاً على أنهم كانوا سيصوتون لصالح الانتقال إلى “السعودية”، وأعربوا عن تقديرهم للدعم الذي قدمته “السعودية” للسياحة العالمية.

ولكن تلفت الصحيفة إلى أن إسبانيا قد تقرّر الآن سحب دعمها للأمين العام بولوليكاشفيلي. وتذكر وفقاً للمصادر أن التلاعب في إعادة انتخاب زوراب بولوليكاشفيلي في يناير/ كانون الثاني لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة السياحة العالمية قد بدأ في الظهور.

رغم مظاهر الإنحلال الأخلاقي التي يروّج لها ولي العهد السعودي في مختلف أنحاء البلاد باعتبارها انفتاح، لكنها تعد أبرز تجلّي لمصادرة الحريات وحق الإختيار، خاصة وأن “السعودية” تصنّف سابع أسوأ دولة في انتهاك الحريات والديمقراطية لعام 2020، بحسب منظمة حقوق الإنسان Freedom House “السعودية”.

َيذكر أن أنطونيو غوتيريش سبق وأدان الإخفاء القسري في “السعودية” مؤكداً أنه على الرغم من أنه محظور تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف، لكنه لا يزال يستخدم في أرجاء العالم وخاصة “السعودية” كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة، وللمفارقة يتم استخدامه أحيانا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب.

ويمارس النظام السعودي القمع بكافة أشكاله الإعتقالات والإخفاء القسري والقتل بحق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي عبر تحايل ومراوغة فاضحة. فيما يجهل أغلب ذوي الضحايا مصير أقاربهم بعد إعتقالهم من الشارع أو من أماكن أعمالهم، جراء حرمانهم من حقهم في التواصل معهم، وعدم تمكينهم من حقهم في الاستعانة بمحامٍ.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى