النشرةتقارير

 “الفاتورة المجمّعة” تدق آخر مسمار في نعش القطاع الخاص.. ومؤسسات صغيرة تعلن الإقفال

مرآة الجزيرة – سناء ابراهيم

في وقت تتفاقم المعاناة الاجتماعية بسبب التدهور المتواصل الذي يقض مضجع الاقتصاد ويزيد معاناة المواطنين من الأزمات المعيشية، مع ازدياد معدلات الفقر والبطالة التي تقترب من ملامسة معدل الـ13 في المئة وسط الخطط والرؤى التي تضعها السلطة السعودية بقيادة محمد بن سلمان والتي تقوم على حساب المواطنين والمقيمين لمصلحة السلطات، أعلنت وزارة العمل عما سمّته بـ”فاتورة ‫المقابل المالي المجمعة على الوافدين في المنشأت”، ما ولّد ردود فعل غاضبة حملها موقع “تويتر”، استنكاراً للخطوة التي اعتبرها أصحاب المؤسسات أنها تدفع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو التعثّر.

نشطاء موقع التدوين المصغّر أطلقوا عدة أوسمة (هاشتاغات) للتعبير عن رفضهم لإجراءات السلطة. بينها ” #الفاتوره_المجمعه” تحت هذا الوسم غرّد النشطاء، منددين بالقرار الذي سيتسبب بإقفال المؤسسات ويزيد من الأزمات الاقتصادية، حيث سيتم استيفاء فواتير رسوم العمال الوافدين التابعين للمؤسسات الخاصة، وقد شكل حجم الفاتورة المجمعة بمبالغ مرتفعة صدمة لأصحاب المؤسسات والشركات ورواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذين تضرروا بشكل كبير من التغييرات الاقتصادية الأخيرة والركود الذي تشهده أسواق البلاد، وتسببت بخروج بعض المؤسسات من سوق العمل.

طالب عدد من المتضررين وزارة العمل والتنمية بإلغاء القرار، واعتبر حساب أحمد أن قرار الفاتورة المجمعة “هو قتل وتدمير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، مشيراً إلى أن “علاج المريض لا يكون بقتله يجب أن نعترف هناك تستر هناك مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة يملكها أجانب تدر الملايين. الحل يكون بعقاب المخطئ فقط مع دعم من يسير في الطريق الصحيح اما عقاب الجميع فإنها وسيلة العاجز”، وفق تعبيره.

فيما اعتبر رجل الأعمال خالد البوادري أن “‏‫الفاتوره المجمعة ‏هي نتاج نظرية غير منطقية؛ مَن وضعها لا يفهم في سوق العمل لكنها حيلة العاجز عن تقديم حلول للبطالة

قرارت السلطة تساهم في إفلاس وإغلاق الشركات

المغرد بسام فتيني رأى أن  #الفاتوره_المجمعه قد تدق المسمار الأخير في نعش بعض الشركات التي لا تزال تحاول الصمود”، متسائلاً “لمصلحة من يحدث هذا؟ ما الذي تفعله وزارة العمل بالمنشآت المتوسطة والصغيرة؟ وإلى متى ستظل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة صامتة؟”، ودوّن “صرخة قد تكون الأخيرة لمن يهمه الأمر.

فيما اعتبر الكاتب خالد السليمان أنه “ما دام المقيم يدفع ضريبة القيمة المضافة على السلع وفواتير الكهرباء والماء والغاز والنقل وإيجار السكن والوقود، فإنني لا أجد أي مبرر لرسوم العمالة، ستثقل كاهل الأعمال في فترة ركود، وستزيد تكلفة معيشة المواطن!

عبدالرحمن المعيبد دوّن “صراحة #وزارة_العمل جالسة تذبح أي حلم وأي تفائل ..! قلنا محاربة تستر وقلنا توطين بس اللي جالس يصير غير مفهوم صراحة

في حين توجه عبدالرحمن البشري تحت وسمي #الفاتورة_المجمعة و  #البطالة #افلاس_الموسسات_زاد_البطاله إلى #وزارة_العمل ، قائلاً “غربت شمس اليوم وتم فصل مئات بل آلاف من الشباب السعودي العاملين في #القطاع_الخاص بعد الصدمة التي تلقتها المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من خلال #الفاتورة_المجمعة وعادوا إلى منازلهم (عاطلين) ،، شكراً لجهودكم في زيادة #البطالة #افلاس_الموسسات_زاد_البطاله

هذا، ودعا عبد الإله العقيلي المواطنين لإغلاق أشغالهم لإراحة السلطة، ودوّن ” #افلاس_الموسسات_زاد_البطاله_٢ اخي المواطن لكي لاتتهم بأنك متستر خل عندك وطنية أغلق نشاطك وتعوض الله بنقل مدرسات أو راقي شرعي وبكذا تكون انت عوضت وشجعت اقتصاد بلادك وحليت البطالة وقضيت على التستر #قصة_قصيرة ياحزم الظامي”

في حين دعا حساب تجمع ملاك المدارس أصحاب رؤوس الأموال للهجرة إلى الخارج

وطالب حساب lateef، وزارة العمل إلى إتقاء الله، مدوّناّ “اتقوا الله ياوزارة العمل في المسلمين والله انكم لاتعرفون تديرون هذه الوزاره نعم من كرت مجانا الى هذا التخبط الذي اضر السعوديين قبل المقيمين . والله هذه الوزاره تريد رجل مخلص للوطن ويحب المواطنيين لاحول ولاقوة الا بالله .!! #افلاس_الموسسات_زاد_البطاله

وتأتي قرارات الوزارة مع ارتفاع نسب البطالة وسياسات التقشف وزيادة الضرائب التي تفرضها المواطنين تطبيقاً للرؤية المزعومة لمحمد بن سلمان الاقتصادية “2030”، وبالتزامن مع حملات ترحيل الوافدين والتضييق عليهم لترك أعمالهم، بحجة توطين الوظائف، على الرغم من أن الكثير من الوظائف التي يشغلها الوافدون لا يحبذها السعوديون بسبب أجرها القليل من جهة وعدم قبولهم اجتماعياً بتلك الوظائف من جهة ثانية.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،  قررت تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات، و الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل الاول من يناير الماضي وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أونقل خدمات قبل 01 يناير 2018م.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى