النشرةشؤون اقليمية

“تاكتيكال ريبورت”: الاستهداف اليمني المتواصل لمنشآت “السعودية” يفضح هشاشة الدفاعات الجوية للبلاد

مرآة الجزيرة

فيما تواصل القوات المسلحة اليمنية تقدمها وتهديد العمق “السعودي ردا على العدوان على اليمن والحصار المفروض والانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكب بحق البشر والحجر، فإن تحليلات غربية وعالمية تبرز عما يرفع النقاب عنه جراء الضربات المستمرة التي تستهدف مواقع استراتيجية في “السعودية”.

موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، اعتبر أن استهداف القوات اليمنية لهدفين نفطيين في “السعودية” أواخر الشهر الماضي، كشف عن تمكن اليمنيين من اختراق الدفاعات الساحلية والبحرية السعودية لمنشآت شركة “أرامكو” النفطية.

وبحسب تقرير الموقع الاستخباراتي، فإن هجوم القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية في 20 من الشهر الماضي، الذي تم بصواريخ كروز على محطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، وذلك بعد هجوم آخر يوم الجمعة في الثالث عشر من الشهر الماضي استهدف زورقان مفخخان على منصة تفريغ عائمة لمصفاة لتوزيع النفط في جازان.

وبين أن التقارير الواردة من الرياض تشير إلى أن في كلا الهجومين، تمكن اليمنيون من اختراق الدفاعات الساحلية والبحرية “السعودية” لمنشآت أرامكو، فيما طرحت علامات استفهام حول كفاءة دفاعات الرياض التي تحرص على عدم الكشف عما إذا كانت الخروقات ناتجة عن خطأ بشري، أو ناتجة عن عطل فني، لا سيما عطل الرادار.

“تاكتيكال ريبورت” أضاف “لم يُعرف بعد ما إذا كانت وزارة الدفاع السعودية ستطلب المساعدة من الدول الحليفة للمساعدة في حماية المنشآت النفطية في منطقة البحر الأحمر، أما اليمنيون فلم يكشفوا عن أنواع القوارب التي استخدموها للهجوم في جازان”، مشيرا إلى أن “مصادر مطلعة تعتقد أن هذه القوارب كانت مزودة بتقنيات متطورة، تجعل من الصعب على الرادارات الساحلية متوسطة المدى اكتشاف مثل هذه القوارب”.

وينقل التقرير عن المصادر قولها إن هذا الهجوم جاء في إطار تجربة ميدانية لاختبار مثل هذا النوع من القوارب، وأن القوات اليمنية ستستفيد من هذه التجربة لتطوير قدرات قواربها الهجومية.

وسبق أن كشفت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية أن المملكة المتّحدة أرسلت سرا جنودا بريطانيين للدفاع عن الحقول النفطية في السعودية لتضاف إلى قائمة طويلة من القوات الأجنبية لحماية منشآت “السعودية”، مشيرة إلى أن إرسال القوات البريطانية جرى سرا من دون إبلاغ البرلمان، وفق الإجراءات المتبعة، وإعلام الرأي العام.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى