النشرةبارزحقوق الانسان

المحامي طه الحاجي لـ”مرآة الجزيرة”: النيابة العامة استبدلت طلب الإعدام بحق المرهون والزاهر وبانتظار الحكم النهائي من الجزائية

مرآة الجزيرة

كشف الناشط الحقوقي المحامي طه الحاجي عن واقع استبدال النيابة العامة في الرياض للحكم بحق المعتقلين داوود المرهون وعبدالله الزاهر من الإعدام إلى السجن بعشر سنوات، بموجب الأمر الملكي الذي يحظر إعدام المعتقلين على اتهامات وجهت لهم وهم في عمر الطفولة.

في دردشة خاصة مع “مرآة الجزيرة” أوضح المحامي طه الحاجي أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لم تصدر بعد الحكم النهائي في قضية المعتقلين المرهون والزاهر المقرر إعادة النظر في قضيتهم وإسقاط حكم الإعدام عنهم.

وبين الحاجي أنه حتى الآن لم يصدر حكم بعشر سنوات بحق الشابين المعتقلين، إلا أنه تم فتح القضية من جديد والنيابة العامة بدلت طلبها من طلب الإعدام إلى طلب السجن عشر سنوات، ولكن إلى الآن لم تصدر المحكمة أي حكم، منبها إلى أن المطالبة تشمل فقط عبدالله الزاهر وداوود المرهون ولا تخص علي النمر، رغم أن قضيتهم واحدة.

الناشط الحقوقي المحامي طه الحاجي

وجاء توضيح المحامي الحاجي بعد أن انتشر نبأ استبدال حكم الشابين بعشر سنوات، ونشرت مصادر أهلية ونشطاء محليون الخبر على أنه تم البت به من المحكمة وذلك في الثاني من نوفمبر الحالي، إلا أن حقيقة الأمر لم يتم صدور حكم نهائي.

ولكن، الحاجي شدد على أن المؤكد أن حكم الإعدام سيلغى والحد الأقصى للعقوبة سيكون عشر سنوات، وبالتالي يمكن للمحكمة أن تحكم بسنوات سجن أقل ولكن لا يمكنها أن تزيد عن هذه المدة، وهذا يعني أن الحكم سيكون بحدود السنوات العشر لا أكثر.

وما بين انتظار الإفراج والتأكد من الحكم واللقاء، أعلن الأحد 7 نوفمبر 2020، عن ارتحال والدة المعتقل داوود المرهون وهي في عز انتظارها للقائه، وفي تغريدة عبر تويتر، غرد الحاجي بالقول “في وقت تراجع المحكمة حكم قتل القاصر داوود المرهون ولاح في الأفق أمل أن تنتهي معاناته بعد أكثر من ثمان سنوات من العذاب والقهر. أم داود توفت قبل أن تطمئن عليه وتفرح به، رحلت بحسرتها ودمعتها رحمها الله”. وأضاف “اقل مايمكن أن تفعله السلطة هو أن تفرج عن داوود فورا بلا شروط. يجب عليهم الإفراج عن داوود المرهون الآن ليس تعاطفاً معه وتقديراً لوضعه بعد وفاة والدته. بل تكفيراً عن ذنبهم بظلمه وتعذيبه وتهديده بالقتل. تصحيحاً للخطأ وتعويضه والاعتذار منه. وإنهاء للظلم والقمع والتلاعب بحرية الناس وحياتهم”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى