النشرةشؤون اقليمية

على وقع الاتهامات التركية بقضية خاشقجي.. الرياض تؤكد عقد قمة العشرين في موعدها

مرآة الجزيرة

على وقع الانتقادات الحقوقية المتزايدة، والسجل السيء للرياض، أعلنت السلطات على استمرار نية عقد قمة مجموعة العشرين الإفتراضية، المحدد موعدها يومي   21 و22 نوفمبر المقبل، من دون الإفصاح عن المشاركين والمعترضين والإنسحابات.

“وكالة “واس” الرسمية، أوضحت أن أهداف القمة تتركز على “حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل”، بحسب الوكالة،  من دون التطرق إلى الموضوعات الأخرى التي تبرز على الساحة المحلية والإقليمية، خاصة ما يتعلق بالسجل الحقوقي السيء للبلاد، حيث يرنفع منسوب الانتهاكات والعمليات الانتقامية.

انعقاد قمة العشرين في الرياض، يأتي بعد تأرجح في مسألة الانعقاد أم تأجيله، مع الضغوط الحقوقية على الدول المشاركة لطرح سجل الرياض سيء السمعة، والعمل على الانسحابات من المشاركة كعقاب “للسعودية” على تمادي ولي العهد محمد بن سلمان في الانتهاكات، التي طافت على السطح منذ جريمة القنصلية في اسطنبول، فمنذ ذلك التاريخ، وتوضع السلطات تحت المجهر لتبيان حجم وماهية وشاكلة الانتهاكات التي تمارسها.

ومع إعلان الرياض عن مواصلة عقد القمة في نوفمبر المقبل، أصدر القضاء التركي لائحة اتهامات جديدة أعدتها النيابة العامة في إسطنبول، الاثنين، وهي اللائحة الثانية، التي خصصت ضد 6 مشتبهين سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقد طالبت النيابة العامة التركية في لائحة الاتهام بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على 2 من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من 4 الآخرين.

وضمن اللائحة، هناك مطالبة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على معاون القنصل سلطان يحيى والملحق ياسر خالد بتهمة “القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد”، والسجن من 6 أشهر لـ5 سنوات لأحمد عبدالعزيز م وخالد يحيى م ومحمد إبراهيم أ وعبيد غازي أ؛ بتهمة “إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة”.

وكانت السلطات السعودية قد سعت جاهدة من أجل إغلاق ملف جريمة جمال خاشقجي، قبل مدة من أجل التفرغ لتلميع صورتها وسجلها سيء السمعة، وسط هروب الاستثمارات الخارجية والانتقادات التي توجه لها على ممارساتها في الداخل والخارج.

 ونتيجة السجل السيء، سبق أن تعهدت أكثر من 220 منظمة مجتمع مدني، بمقاطعة قمة مجموعة العشرين للمجتمع المدني،  وأعلنت في بيان نشرته منظمة العفو الدولية “أمنستي”، حجم القلق الأممي من الانتهاكات المتراكمة للرياض على يد ولي العهد محمد بن سلمان.
 

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى