النشرةشؤون اقتصادية

الرياض ترفع حيازتها لسندات الخزانة الأميركية رغم أزماتها الإقتصادية


مرآة الجزيرة

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الرياض، إلا أن السلطات تعمل على أساس الاسترضاء السياسي للراعي الأميركي، حيث سجلت حيازتها من السندات في الخزانة الأميركية ارتفاعا بنسبة تفوق 10 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب التقارير الاقتصادية، فقد ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير 2020 على أساس سنوي، بنسبة 10.4 في المائة بما يعادل 17.4 مليار دولار، لتبلغ 184.4 مليار دولار “691.5 مليار ريال”، مقارنة بـ167 مليار دولار بنهاية الفترة لعام 2019.

وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استندت إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، وبينت أن استثمارات السعودية توزعت في سندات الخزانة الأمريكية إلى 141.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل “تمثل 77 في المائة من الإجمالي”، فيما 43.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل “تشكل 23 في المائة من الإجمالي”.

ووفق المستندات الأميركية فإنه على أساس شهري، ارتفعت استثمارات السعودية في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية إلى 184.4 مليار دولار مقابل 182.9 مليار دولار “686 مليار ريال” بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بزيادة نسبتها 0.8 في المائة، ما يعادل 1.5 مليار دولار.

و يأتي هذا الاستحواذ للشهر الرابع على التوالي، حيث كانت 178.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر2019، ثم رفعتها إلى 179.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر، و179.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، و182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

يشار إلى أن الاستثمارات السعودية تأتي في وقت تعاني الرياض من عجز في الموازنة وارتفاع للعجز إلى 50 بالمائة وتراجع في أسعار النفط، تترافق مع توترات سياسية يفتعلها ولي العهد محمد بن سلمان ويسعى إلى التعمية عن ممارساتها وانتهاكاتها بطرق مختلفة إلا أن شيئا لا يتحقق.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى