الرئيسية - إقليمي - التحالف السعودي يراهن على آخر أوراقه في اليمن.. الضغوط الإقتصادية

التحالف السعودي يراهن على آخر أوراقه في اليمن.. الضغوط الإقتصادية

مرآة الجزيرة

كشف وزارة المالية لقطاع التخطيط د.أحمد أن التحالف السعودي يعمل على إغراق الأسواق اليمنية بالعملة غير القانونية بهدف سحب النقد الأجنبي وبالتالي المزيد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح لقناة المسيرة، سبب تحركات التحالف السعودي ضد البنك المركزي مؤكداً أن انزعاج العدوان من “خطوة البنك المركزي مؤشر على فعاليتها في مرحلة يراهن العدو على الورقة الاقتصادية للضغط على الجبهة الداخلية”.

جاء ذلك في أعقاب بدء البنك المركزي في صنعاء إجراءات عملية لمنع توزيع العملة غير القانونية وإغراق السوق اليمني بها من قبل التابعين للتحالف السعودي الذين يطبعون المليارات من الريالات غير القانونية دونما حاجة اقتصادية وإنما تلبيةً لطلب دول التحالف.

توازياً ناقش اجتماع حكومي عقد في صنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المستجدات الإقتصادية والنقدية مبدياً تأييده لإجراءات البنك المركزي للحد من تأثير العملة غير القانونية على الإقتصاد اليمني وآثارها الكارثية على سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تقرير الحاضرون بيّن أن ما تم طباعته من قبل التحالف السعودي خلال السنة الحالية والسنوات الأربع المنصرمة أكثر مما تم طباعته في أكثر من ثلاثين عاماً سابقة. ولفت إلى “أكثر من 900 مواطن خلال يوم واحد فقط تم استبدال عملاتهم غير القانونية بالعملة الرسمية”.

كما حمّل الإجتماع الحكومي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد والتحالف السعودي و”حكومة العملاء كافة الآثار والتداعيات الكارثية الناجم عن استمرار طباعة العملة في الوقت الذي تستخدم موارد اليمن السيادية من النفط والغاز التي ينبغي أن تسخر لخدمة اقتصاد الشعب اليمني، في تمويل العدوان عليه ومواصلة العبث والتخريب لمختلف نواحي حياته اليومية”.

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي خلال اطلاعه على سير عمل لجان الدعم والمساندة للرقابة على الأسواق في مديرية شعوب بأمانة العاصمة صنعاء على”أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والمجلس المحلي لأمانة العاصمة، مؤكداً أن العمل الرقابي المستمر يحتاج إلى جهود كبيرة ومكثفة واهتمام من قبل الجميع.

ودعا الأجهزة المعنية في الداخلية والإدارة المحلية والعدل والنيابة إلى “التعاون مع الوزارة ومكاتبها في المحافظات تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بدعم جهود الوزارة في أعمالها ومهامها، مجدداً “التأكيد على أن وزارة الصناعة والتجارة شوكة ميزان لحماية مصالح المواطن والتاجر”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك