الرئيسية - الأخبار - الرياض تفشل بالتزاماتها أمام مجلس حقوق الإنسان

الرياض تفشل بالتزاماتها أمام مجلس حقوق الإنسان

مرآة الجزيرة

مع انطلاق أعمال مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ42، يوضع ملف حقوق الإنسان في “السعودية” على طاولة المجلس، حيث تشارك الرياض كدولة عضو في المجلس للمرة الرابعة، وتنتهي هذه العضوية في ديسمبر 2019، والتي كانت قد حصلت عليها وسط ارتفاع حاد في مستوى الانتهاكات.

المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، وفي بيان، أوضحت أن “الأوضاع الحقوقية المتدهورة التي تتزامن مع انعقاد دورة المجلس، تؤكد فشل الرياض في الإلتزام بدورها والتقيد بالتزاماتها”، منبهة إلى أن “السبيل الأمثل لإنصاف الضحايا ووقف الإنتهاكات هو إيجاد آلية لمحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين” عن الانتهاكات.

السلطات السعودية التي شغلت دولة عضو في المجلس لدورتين متتاليتين، تشكل هذه الدورة، آخر دورة تشارك فيها، إذ أنه من غير الممكن إعادة انتخابها حاليا، “لأنها شغلت ولايتين متتاليتين منذ العام 2014، فإن إمكانية إعادة انتخابها في الولايات المقبلة يعتبر معيباً لمجلس حقوق الإنسان إن لم يتحسن سجلها الحقوقي المشين”، مشيرة إلى أن معايير العضوية في المجلس تؤكد أهمية أن “تراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية”.

هذا، وأشارت المنظمة إلى أن المجلس كان قد ناقش في دورته السابقة جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي والتقرير الأممي الذي وجه اتهامات إلى مسؤولين كبار في الحكومة السعودية، ومن المنتظر أن تستمر الأنظار في التوجه إلى انتهاكات السعودية المستمرة، ومن بين ذلك استمرار الاعتقالات والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، إلى جانب استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متصاعدة.

بيان المنظمة، أوضح أن ” التقرير الصادر عن المقررين الخاصين في الأمم المتحدة على هامش الدورة، فإن السعودية تلقت منذ مارس حتى نهاية مايو 2019، ثلاثة شكاوى تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، فيما ردت عليها السعودية بردود تضمنت التضليل وتبرير الانتهاكات، كما لم تطرأ تحسينات في واقع الضحايا الواردين في الشكاوى”.

“الأوروبية السعودية” تشير إلى مشاركتها على هامش أعمال المجلس في ندوة مع منظمات حقوقية أخرى لمناقشة ممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام التي تمارسها السلطات السعودية، والتي تهدف إلى قمع كافة الأصوات والدعوات المشروعة للإصلاح، وتأثيرها على فعالية وعمل المجلس، كما سيناقشون السبل الممكنة للاستمرار بالضغط على السعودية لوقف الانتهاكات.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك