الرئيسية - إقليمي - مشروع قرار جديد بالكونغرس لمحاسبة “السعودية” على جريمة خاشقجي

مشروع قرار جديد بالكونغرس لمحاسبة “السعودية” على جريمة خاشقجي

مرآة الجزيرة

يواصل الكونغرس الأميركي مسيرته من أجل محاسبة السلطات السعودية نتيجة انتهاكاتها لحقوق الإنسان، انطلاقاً من جريمة جمال خاشقجي، وبعد “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد مشروع قرار يدين الرياض، قدم عضوا الكونغرس، الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريستوفر كونز، مشروع قانون جديد ينص على المطالبة باعتبار السلطات السعودية مسؤولة عن جريمة قتل خاشقجي.

السيناتور الجمهوري غراهام، وفي بيان، قال إنه ” والسيناتور الديمقراطي كونز، قدما مشروع القانون بشكل مشترك”، مشيراً إلى أن “هذا المشروع بمثابة رسالة للإدارة السعودية مفادها أن جريمة قتل خاشقجي لن تبقى من دون عقاب، فإذا كُنتَ ضالعاً في الجريمة فلن تستطيع القدوم للولايات المتحدة، وهذا هو هدف مشروع القانون”.

من جهته، اعتبر السيناتور الديمقراطي كونز، أنه من الضرورة ألا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط، وقال: “إن لم تكن قيمنا أهم من مصالحنا، فهما على الأقل على نفس الدرجة من المساواة. هناك تاريخ طويل لنا مع السلطات السعودية؛ لكن الرئيس دونالد ترامب فشل في تحميل مسؤولية قتل خاشقجي كبار المسؤولين الضالعين بالجريمة”.

السيناتور كونز، تابع “ومن ثم فإن مشروع القانون هذا يوضح أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”، وفق قوله.

يثير الانتباه أن مشروع القانون مشابه لمشروع قانون مرره مجلس النواب الأمريكي خلال يوليو/تموز الماضي، وقد طالب مشروع القانون الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتحديد المسؤولين السعوديين الضالعين في جريمة خاشقجي، ومن ثم فرض حظر على إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة بالنسبة لتلك الأسماء.

يشار إلى أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، ووفق التقرير فإن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك