الرئيسية - النشرة - (محدث) خاص | العالم بين نووي إيران ونووي ابن سلمان
صواريخ دي اف 3 سعودية

(محدث) خاص | العالم بين نووي إيران ونووي ابن سلمان

ولا يمكن التقليل من شأن الرغبة السعودية الجامحة بامتلاك أسلحة نووية، بدعوى أنها ستكون موجّهة ضد إيران، لأن حكّام السعودية، وتحديداً وليّ العهد الحالي محمد بن سلمان، الذي «اشتهر» بعدائه المطلق لإيران، وبدمويته التي جسّدها داخل وخارج المملكة منذ تسلمه هذا المنصب؛ هؤلاء الحكّام ليسوا «مؤهّلين» لامتلاك أسلحة نووية، استناداً إلى خلفياتهم الفكرية المتطرفة (المذهب الوهّابي التكفيري) وتاريخهم السياسي الحافل بإبادة الخصوم والأعداء بأية طريقة متاحة، كما كشفت جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض للنظام، جمال خاشقجي، قبل عدّة أشهر داخل القنصلية السعودية في تركيا،،

خاص| حسن صعب ـ مرآة الجزيرة 

على الرغم من خطورة الموقف الذي أطلقه محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، في منتصف شهر آذار/ مارس 2018، بأن بلاده س«تطوّر قنبلة نووية من دون شك، في حال طوّرت إيران قنبلة نووية»[1]، فإن العالم لم يحرّك ساكناً اتجاه النظام السعودي، عكس ما فعل ويفعل حيال إيران، والتي لا تمتلك حتى الساعة، باعتراف دولي وأممي، قدرات عسكرية نووية.

وأضاف بن سلمان: «العديد من الدول حول العالم، وفي أوروبا، لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد أن أرى نفس الأحداث تتكرّر في الشرق الأوسط!»[2].

وبعد أيام معدودة، أعاد بن سلمان تكرار اتهامه لإيران بأنها «تسعى لامتلاك أسلحة نووية، حتى يتسنّى لها التصرف بحريّة في الشرق الأوسط دون خوف من العقاب».!

وتابع: «إن مشاهدة الإيرانيين وهم يسعون نحو امتلاك القنبلة النووية أشبه بانتظار رصاصة تصل إلى رأسك.. لذا علينا التحرّك من اليوم».!

وجدّد بن سلمان انتقاده للاتفاق النووي الإيراني، مؤكداً أن الاتفاق سيؤخّر إيران عن الحصول على أسلحة نووية، لكنه لن يمنعها، داعياً للاستعاضة عنه باتفاق آخر يضمن ألاّ تحصل إيران مطلقاً على سلاح نووي، ويتصدّى لأنشطة إيران الأخرى الزعزعة للاستقرار في المنطقة!»[3].

دلالات تهديد بن سلمان

استناداً إلى مواقف بن سلمان هذه، وردود الفعل الباهتة حيالها، خاصة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يمكن «تظهير» عدّة دلالات سلبية، تمسّ بشدّة «البنيان» السياسي – الأخلاقي، الذي يدّعي «المجتمع الدولي» بأنه يرتكز عليه في صنع سياساته ومواقفه حيال الدول أو الأزمات التي تواجه العالم منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة وتشكيل مجلس الأمن الدولي وبقيّة المؤسسات المرتبطة بهما، في أربعينيات القرن الماضي:

أوّلاً – إن تهديد بن سلمان العلني بصنع أو امتلاك قنبلة نووية، بغضّ النظر عن مبرّراته أو دوافعه أو جديّته، يُعدّ خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ولمعاهدة منع أو حظر الانتشار النووي[4]، ولقواعد العلاقات الدولية، ولمساعي الأمم المتحدة الحثيثة لإقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك بتأييد معظم دول العالم، ومنها الدول العربية.

مع الإشارة هنا إلى موقفٍ مماثلٍ لما أعلنه محمد بن سلمان، كان قد أطلقه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، بإبلاغه المسؤولين الأمريكيين مرّات عدّة، منذ عام 2003، بأنه إذا حصلت إيران على قنبلة نووية فإن المملكة ستحذو حذوها، مهما كانت التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي![5]

ثانياً – إن رغبة السعوديين الدفينة في امتلاك سلاح نووي، والتي تتجاوز هدف تحقيق توازن ردع متوهم مع إيران، تقوّض «القاعدة الأخلاقية» التي يدّعي «المجتمع الدولي»، وفي طليعته الولايات المتحدة وبقيّة الدول الكبرى وأوروبا، الالتزام بها منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تجسّدها مبادئ هيئة الأمم المتحدة والإعلانات الصادرة عن مؤسساتها المختلفة؛ وكلّها تؤكد على حماية السلم والاستقرار الدوليين، وترفض أيّ تهديد للمجتمعات البشرية، سواء بتصنيع أو امتلاك أسلحة دمار شامل[6]، أو بشنّ الحروب وتغذية النزاعات التي تؤدّي إلى سقوط الضحايا وتدمّر المنجزات التي حقّقتها الإنسانية على مدى العقود الأخيرة.

ثالثاً – إن الطموح السعودي النووي، العسكري تحديداً، يُنذر بإطلاق تسلّح في الشرق الأوسط، سيؤدّي إلى استنزاف موارد دول المنطقة في غير مواضعها المفترضة، في الإنماء والازدهار، وإلى زعزعة الاستقرار وتصعيد النزاعات البينية والإقليمية، وتهديد السلم العالمي؛ وبما يتناقض مع المواقف التي يُعلن المسؤولون السعوديون من خلالها التزامهم الثابت بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحماية السلم والاستقرار الدوليين، وبالأخص لجهة عدم امتلاك أسلحة دمار شامل، وتوقيعهم على الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة[7].

رابعاً – إن تذرّع وليّ عهد السعودية بسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، على الرغم من توقيع الأخيرة على اتفاق دولي مُلزم، مع الدول الخمس الكبرى وألمانيا، يمنعها من تحقيق هكذا هدف[8]، وهو غير موجود بالأصل حسب الاستراتيجية النووية الإيرانية المعلنة، والتي تُشرف عليها الوكالة الدولية للطاقةالذريّة؛ هذا التذرّع واهن في شكله ومضمونه، لأنه يستند إلى مزاعم وليس إلى وقائع أو حقائق مثبتة على صعيد دولي وأممي[9].

والمثير للاستغراب أن قادة المملكة السعودية لم يُبدوا في يومٍ من الأيام رغبتهم بامتلاك قنبلة نووية لردع الكيان الإسرائيلي، والذي يمتلك منذ ستينيات القرن الماضي عشرات القنابل النووية، مع أسلحة إطلاقها، براً وبحراً وجواً (الصواريخ والطائرات والغوّاصات الحربية)؛ وهي تستهدف، حسب الاستراتيجية النووية للكيان، كلّ الدول العربية والإسلامية، وغيرها من دول العالم، والتي يمكن أن تشكّل تهديداً لوجود الكيان الإسرائيلي، وتحت أيّ ظرفٍ كان[10].

خامساً – تكشف المواقف الأمريكية المزدوجة أوالمتناقضة حيال الطموح السعودي النووي، مدى استخفاف إدارة دونالد ترامب تحديداً بالمخاطر الناجمة عن التعاون الأمريكي مع السعودية في المجال النووي، وتركيزها على تحقيق صفقات مربحة، جرّاء التزام الولايات المتحدة ببناء محطات نووية في السعودية، مع السماح لها بتخصيب غير مقيّد لليورانيوم[11]؛ بل وصل الأمر بالرئيس الأمريكي ترامب حدّ القبول بمملكة نووية في المستقبل[12]، لردع إيران، وبشرط عدم تهديدها لإسرائيل!

وعلى الرغم من عدم حسم مسألة طبيعة وحدود التعاون الأمريكي النووي مع السعوديين، بسبب اعتراضات جديّة من داخل الكونغرس ترتبط بالقلق على أمن «إسرائيل» واحتمال إطلاق سباق تسلح «نووي» غير مأمون العواقب في المنطقة[13]، فإن ذلك لا ينفي خرق الإدارة الأمريكية للقانون الدولي وللمعاهدات ذات الصلة بمنع الانتشار النووي وحظر أسلحة الدمار الشامل؛ وهي التي تدّعي استنادها إليهما في تعاملها مع ملف إيران النووي، والذي انتهى بفضيحة إلغاء الإدارة الأمريكية للاتفاق النووي (الأممي) مع إيران في العام الماضي، والذي عُدّ على المستوى العالمي كإنجاز تاريخي يمكن البناء عليه في إرساء علاقات سلمية متينة بين الدول، وكنموذج لحلّ قضايا وأزمات خطيرة تهدّد أمن واستقرار الشعوب.

الباحث والكاتب اللبناني حسن صعب

وقد ورد أخيراً أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أعلن أن إدارته أعطت الضوء الأخضر لشركات أمريكية للعمل على ستة مشاريع نووية في السعودية، رغم خشية المشرّعين من إمكان سعي المملكة لامتلاك أسلحة نووية..

وهو أعرب لأعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفه من أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة هي الشريك مع السعودية أو الأردن «فسيذهبان إلى روسيا أو الصين من أجل التقنية النووية المدنية. وقال: أؤكد لكم أن هذين البلدين لا يباليان بمنع انتشار السلاح النووي»؛ وأضاف: «لدينا تاريخ في مسألة حظر انتشار السلاح النووي، ولن يقوم أحد أفضل منّا في العالم!».

لكنّ المشرّعين الديمقراطيين حذّروا من أن ترامب يندفع سراً للموافقة على مشاريع للطاقة النووية المدنية في السعودية، رغم أن المملكة لم تسع لعقد اتفاق حول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الأمريكي، والذي يموجبه تتعهد الدول الاستخدام السلمي لهذه التقنية[14].

ولا يغيّر من المسار الأميركي المذكور كثيراً الموقف الذي أعلنه أخيراً وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو، الذي الدعي أو واشنطن لن تسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية تهدد الولايات المتحدة و«إسرائيل» وشدد بومبيو قائلاً: «لن نسمح بحدوث ذلك في أي مكان في العالم.. الرئيس يفهم تهديد الانتشار»!

وختم: «لم نكتب أبداً شيكاً بقيمة 150 مليار دولار للسعودية ونسلمهم القدرة على تهديد «إسرائيل» والولايات المتحدة بأسلحة نووية»[15].

سادساً – أما من جهة الكيان الإسرائيلي، فهو يُظهر رفضه لإنشاء مفاعلات نووية في السعودية[16]، سواء من قِبل الولايات المتحدة أو غيرها (أوروبا، كوريا الشمالية، روسيا، الصين..)[17] ، مخافة أن يتّجه السعوديون لتصنيع أسلحة نووية بواسطة هذه المفاعلات، والتي قد تقع في «أيدٍ غير أمينة» في المستقبل؛ والمقصود هو جماعات أو دول معادية لإسرائيل قد تتمكن من إسقاط النظام السعودي والسيطرة على مفاعلاته النووية!

وبالنسبة لمسألة ردع إيران «النووية»، والتي تفترض إدارة ترامب أنها ستتحقق بامتلاك السعودية لسلاح نووي، فإن قادة الكيان الإسرائيلي يقدّرون بأن قدرات الكيان النووية كافية لردع إيران، وهي التي لا تمتلك حتى الساعة هكذا قدرات، وأن لا حاجة لامتلاك السعوديين لقنبلة نووية، قد يؤدّي إلى سباق تسلّح «نووي» في المنطقة لن يخدم سوى أعداء «إسرائيل» فيها، وهم كثر!

لكنّ المسؤولين الإسرائيليين لا يصلون برفضهم المعلن لأيّ تسلح سعودي نووي حدّ التصادم مع الراعي الأمريكي لكيانهم، والضامن له من الأخطار النووية وغيرها؛ وهم يسعون لتحذير إدارة ترامب من تفعيل وتوسيع التعاون النووي مع السعودية فحسب، مع أخذهم بعين الاعتبار مصالح إدارة ترامب والرؤية الأمريكية عموماً لهذه المسألة.

وهذا الموقف الإسرائيلي يُعدّ في المحصّلة موقفاً براغماتياً أو حتى منافقاً[18]، في ظلّ واقع امتلاك الكيان الحصري في المنطقة لأسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى، مع رفضه القاطع لمسار إيران النووي السلمي، والذي أثبتته مراراً وتكراراً الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، وشرعنة الاتفاق النووي بين إيران والدول الست في العام 2015.

سابعاً – بالنسبة للسعودية نفسها، فإن تتبّع مسارها السياسي والعملي المرتبط بإنشاء مفاعلات نووية داخل البلاد، يكشف عن رغبة دفينة (ضمنية) لدى السعوديين لتصنيع أو امتلاك قنبلة نووية، موازاة الأهداف التنموية والاقتصادية التي ستتحقق بعد إنجاز هذه المفاعلات[19].

ولا يمكن التقليل من شأن الرغبة السعودية الجامحة بامتلاك أسلحة نووية، بدعوى أنها ستكون موجّهة ضد إيران، لأن حكّام السعودية، وتحديداً وليّ العهد الحالي محمد بن سلمان، الذي «اشتهر» بعدائه المطلق لإيران، وبدمويته التي جسّدها داخل وخارج المملكة منذ تسلمه هذا المنصب؛ هؤلاء الحكّام ليسوا «مؤهّلين» لامتلاك أسلحة نووية، استناداً إلى خلفياتهم الفكرية المتطرفة (المذهب الوهّابي التكفيري) وتاريخهم السياسي الحافل بإبادة الخصوم والأعداء بأية طريقة متاحة[20]، كما كشفت جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض للنظام، جمال خاشقجي، قبل عدّة أشهر داخل القنصلية السعودية في تركيا.

ولا يمكن أيضاً، الركون إلى المقولة التي تفيد بإمكانية التعايش مع «سعودية نووية»، كما هي الحال مع واقع الدول الكبرى وكوريا الشمالية وباكستان والهند، لأن خصوصيات المنطقة المسمّاة بـ «الشرق الأوسط» ونشوء كيانين نوويين متطرّفين فيها، أي «إسرائيل» والسعودية، قد يطيح بقواعد اللعبة في المنطقة، ويؤدّي إلى سباق تسلح نووي غير مقيّد، لأن الدول المعادية لأحد هذين الكيانين المتطرفين أو لكليهما، لن تبقى مكتوفة الأيدي، وقد تسعى لحماية نفسها بأية وسيلة كانت!

وفي تأكيد على خطورة التوجهات النووية العسكرية للسعودية، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أخيراً بناءً صناعياً في موقع المفاعل النووي في مدينة الرياض السعودية، الذي تريد المملكة بدء تشغيله هذا العام.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، توشك المملكة السعودية على الانتهاء من أوّل مفاعل نووي لها، إذ أظهرت صور الأقمار الصناعية المنشأة.

ويقع «المرفق البحثي في الركن الجنوبي الغربي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض؛ ووفقاً للصور التي نشرتها Google Earrth, فإن البرنامج يتقدم، حيث يظهر أن البناء على وشك الانتهاء في وعاء عمودي يحتوي على وقود ذرّي.

وتقول الوكالة إن هذا التقدم « يثير قلق خبراء الحدّ من التسلّح، لأن المملكة العربية السعودية لم توقّع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتّبعها القوى النووية الأخرى لضمان عدم استخدام البرامج النووية المدنية لصنع أسلحة».

وبحسب «بلومبرغ»، لن يتحرك مزوّدو الوقود النووي لتزويد الوحدة السعودية حتى يتم إنهاء ترتيبات المراقبة الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في فييّنا».

وتكشف الوكالة أن المزيد من الخبراء في الحدّ من التسلّح يبحثون النشاط النووي للملكة، بسبب التصريحات الرسمية بأن المملكة قد تحاول الحصول على أسلحة نووية»[21].

ثامناً ـ حسب وثائق كشف عنها الدبلوماسي السعودي السابق محمد الخليوي، والذي ادّعى نسخها مباشرة من مصادر سعودية رسمية، فإن الرياض سعت منذ عام 1975 إلى الحصول على أسلحة نووية، وأنها أقامت، بعد حرب عام 1973، برنامجاً سرياً ينفّذ من مركز الخرج للأبحاث النووية، في منشأة عسكرية نائية بالقرب من بلدة سليل جنوب غرب الرياض.

كما قدّمت السعودية دعماً مالياً للرئيس العراقي صدّام حسين لتمويل برنامج الأسلحة النووية العراقي السرّي بين عامي 1975 و1990، في مقابل حصولها على أسلحة نووية عراقية بمجرّد إنتاجها.

والأموال السعودية، حسب وثائق الخليوي، ضُخّت أيضاً لدعم برنامج الأسلحة النووية الباكستاني واستمراره، في مقابل حصولها، من الجانب الباكستاني، على تكنولوجيا حساسة تتعلق بالأسلحة النووية، أو قنابل نووية ناجزة.

وقد نفت السعودية في كلّ مناسبة هذه التكهنات، والتي تعزّزت بعد زيارة وزير الدفاع السعودي، الأمير سلطان بن عبد العزيز، مصنعاً لتخصيب اليورانيوم ومنشآت الصواريخ في كاهوتا، خارج إسلام آباد، في مايو/ أيار 1999، حيث اجتمع بالعالم الباكستاني عبد القدير خان (تعتبره الاستخبارات الغربية مزوّداً للسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة النووية في السوق السوداء).

ووفقاً لتقرير استخباراتي، قدّم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، فإن زيارة ولي العهد السعودي في حينه، الأمير عبدالله، باكستان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2003، هدفت إلى الحصول على اتفاق تشتري السعودية بموجبه رؤوساً نووية باكستانية، تحملها صواريخ سعودية، في حال حصلت إيران على أسلحة نووية[22].

على الرغم من تأكيد السعودية أن هدف برنامجها النووي سلمي، يتمثل في الحدّ من استهلاك النفط داخلياً، وبالتالي زيادة الكميات القابلة للتصدير، فإن اهتمام السعودية المتمحور حول بناء مفاعلين نووين على أبعد تقدير، أو بعض المفاعلات الصغيرة، والتي لن تسهم بإحداث أي تغيير جذري في الاعتماد على النفط والغاز لتوليد الكهرباء، يدعو إلى الشك في سلمية ذلك البرنامج وأهدافه؛ فكمية الكهرباء المنوي إنتاجها نووياً بهذين المفاعلين تشكل نسبة صغيرة من حاجات المملكة للطاقة، وبالتالي يمكن الاستعاضة عنها بسهولة، وبصورة أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية، بالطاقة الشمسية، إذ إن تكلفة الطاقة النووية مرتفعة مقارنة ببدائل الطاقة من مصادر أخرى؛ فضلاً عمّا يستجرّه استخدامها من قضايا السلامة والأمن المقلقة، والتي دفعت بلداناً عديدة متقدمة إلى التخلي عنها[23].

الخاتمة

وعليه، فإن مسؤولية كبرى تقع على عاتق «المجتمع الدولي» حيال تهديد محمد بن سلمان الأخير بامتلاك أوصنع قنبلة نووية. وإن طغيان الاعتبارات المادية (المالية) والكيدية (السياسية)، لدى قادة الولايات المتحدة بالخصوص، في إطار التعامل المزدوج مع ملفّي السعودية وإيران النوويين، ناهيك عن حمايتهم المباشرة لأسلحة «إسرائيل» النووية،سيؤدّي إلى تداعيات خطيرة على أمن وسلامة شعوب المنطقة والعالم، في ظل تسلّح السعوديين (المفترض أو المتوقع) بقدرات نووية عسكرية[24]؛ مع العلم بأن هكذا قدرات لن تنفعهم في ردع أو مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنها ستقع بأيدي «مجاهدي الإسلام في وقتٍ غير بعيد»، كما أعلن قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أخيرا[25]ً.


الهوامش:

1- بن سلمان يكشف رد فعل السعودية إذا طوّرت إيران قنبلة نووية، موقع سبوتنيك (sputnik), 15/3/2018.
2- المرجع السابق.
3- محمد بن سلمان يكشف عن خطة مغايرة للتوقعات للتسريع بالحسم العسكري في اليمن، موقع اليمن السعيد (صحافة نت)، 28/3/2018.
4- يُراجع: معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة.
5- القنبلة النووية السعودية، تصنيع أم شراء؟ موقع الجزيرة نت، 12/5/2018.
6- يُراجع هذان التقريران:

  • تعرّف على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تبنّتها الأمم المتحدة يوم 7 تموز/ يوليو 2017، موقع الجزيرة نت، 9/7/2017،
  • الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، www.icanw.org

7- يُراجع هذا التقرير: 122 دولة عدا إسرائيل وباكستان توافق على معاهدة حظر الأسلحة النووية، موقع أريبيان بزنس، arabianbusiness، 8/7/2017.
8- يراجع: اتفاق لوزان النووي، ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة.
9- يُراجع هذا التقرير: إيران تؤكد أن تقرير الوكالة الدولية يُثبت سلمية برنامجها النووي، موقع راديو سوا، 23/5/2013.
10- يُراجع هذا التقرير: البرنامج النووي الإسرائيلي، موقع الجزيرة نت، 2/6/2015.
11- يتجاوز ما يسمّيه الأمريكيون المعيار الذهبي، الذي يحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته.
12- ترامب: تحوّل السعودية إلى قوّة نووية قد يكون أمراً لا مفرّ منه، موقع تايمز أوف إسرائيل، 3/3/2016.
13- يُراجع هذا التقرير: «نووي» بن سلمان يُشعل الصراع بين ترامب والكونغرس.. غباء ولي العهد قد يحرم المملكة من هذه الصفقة،موقع وطن، 23/3/2018. وأيضاً هذا التقرير: الكونغرس يحقّق في خطط ترامب «نقل تكنولوجيا نووية إلى السعودية»، موقع
، BBCعربي، 20/2/2019.
14- موقع المنار/ عن وكالة الصحافة الفرنسية، 28/3/2019.
15- شاهد .. بومبيو: لن نسمح للسعودية بأن تصبح قوّة نووية تهدّد «إسرائيل»، موقع المنار الإلكتروني (نقلاً عن موقع روسيا اليوم)، 5/4/2019.
16- خبير أمريكي يكشف ما الذي تخشاه إسرائيل في البرنامج النووي السعودي، موقع سبوتنيك، 20/3/2019.
17- يُراجع هذا التقرير: خبراء: السعودية تبحث عن بديل لأمريكا في ملف الطاقة النووية، موقع سبوتنيك، 17/3/2019.
18- يُراجع هذا التقرير: مركز إسرائيلي: هذا واقع مشروع السعودية النووي وهذه مخاوفنا، موقع عربي 21، 4/12/2018.
19- السعودية تقتحم المجال النووي ببرنامج استكشافي لليورانيوم وبناء مفاعلين، موقع سبوتنيك (الروسي)، 19/11/2018.
20- المقصود هو تدخلات حكّام السعودية المدمّرة في الكثير من دول العالم ودعمهم للجماعات التكفيرية،طيلة عقود، وصولاً إلى حربهم الوحشية على اليمن، والمستمرة منذ العام 2015.
21- أوّل صور بالأقمار الصناعية للمشروع النووي السعودي تثير القلق الدولي، موقع سبوتنيك عربي، 3/4/2019.

22-حسام أبو حامد، البرنامج النووي السعودي… أغراض الطاقة أم النفوذ السياسي، موقع العربي الجديد، 15/4/2019.

23- المرجع السابق.

24- مع وجود عقبات جديّة، داخلية وخارجية، أمام أيّ مسعى سعودي في المستقبل القريب للوصول إلى القنبلة النووية.
25- القائد: لا أحد بسوء السعودية لكن الغرب يبني لها مفاعلات نووية، موقع قناة العالم (الإيرانية)، 21/3/2019.

 

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك