الرئيسية - النشرة - حكم سلمان وابنه أعلى مستويات الدموية.. 14 قاصراً بين القتل والتهديد بالقتل!

حكم سلمان وابنه أعلى مستويات الدموية.. 14 قاصراً بين القتل والتهديد بالقتل!

مرآة الجزيرة

تحت عنوان “14 قاصراً بين القتل والتهديد بالقتل، في سنوات حكم الملك سلمان وابنه”، تحدثت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، عن تصاعد عمليات الإعدام والقتل خارج إطار القانون الذي تنفذه السلطات بحق الأطفال.

وفي بيان، لفتت المنظمة إلى أنه خلال سنوات “حكم سلمان وولي العهد تصاعدت عمليات الإعدام، حيث وَقَّعَ الملك سلمان -أو من ينيبه- خلال سنوات حكمه، على 703 أحكام إعدام، وذلك في الفترة من بدء تسلم الملك سلمان الحكم، حتى آخر مايو 2019، تضمنت إعدامات طالت 10 قاصرين على الأقل، لم يٌعرف إن أي منهم قد حظي بمحاكمة تتضمن شروط المحاكمات العادلة”.

المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، استندت على متابعتها الحثيثة لبعض محاكمات من تم إعدامهم، وملابسات اعتقالهم، وتفاصيل ما تعرضوا له من انتهاكات، وقد شابها خروقات عميقة للأنظمة المحلية والمعاهدات الدولية، إضافة إلى وقوع جرائم تعذيب متعددة، لم ينتج عنها أي محاسبات قانونية.

وبينت المنظمة أنه في “23 أبريل 2109، وضمن إعدام جماعي مروع حصد 37 سجيناً، قامت السعودية بقطع رؤوس 6 قاصرين، على خلفية تهم وجهت لهم بإعمار 16 و 17 سنة، الغالبية العظمى منها لا تتعلق بالجرائم الأشد خطورة، بل كان كثير منها يتعلق بممارسات إحتجاجية سلمية”. وتابعت “في 2 يناير 2016 وضمن إعدام جماعي سابق، نُفذ بعد سنة من تولي الملك سلمان الحكم، تم إعدام 47 سجينا، وقفت المنظمة على وجود 4 قاصرين من بينهم، وهم علي آل ربح و مصطفى أبكر ومشعل الفراج وأمين الغامدي. وقد كان علي آل ربح أحد الذين تم إدخالهم إلى مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، الذي تقول السعودية إلى أنها تهدف من خلاله إلى إعادة التأهيل الفكري للمعتقلين قبل إطلاق سراحهم، وقد أتم آل ربح دورة تأهيلية وحصل على تقييم إيجابي، رغم ذلك نُفذ فيه الإعدام”.

تؤكد المنظمة أن “الحكومة السعودية وعبر النيابة العامة التي ترجع للملك سلمان مباشرة، تعمد لإدراج خليط من التهم، ولكنها لاتوضح في صكوك الأحكام، التهمة التي كانت سببا في رأي القاضي لإصدار حكم الإعدام، حيث لوحظ من خلال مراجعة عشرات القضايا، إن المنهج المتبع يتمثل في حشر تهم متنوعة وتذييلها بالإستشهاد بنصوص دينية، ويتم اختتامها بإصدار حكم الإعدام”، لافتة إلى أنها وجدت في تحليل قامت به أن النصوص الدينية محل الإستشهاد، لاتتعلق بالتهم الموجهة في أحيان عديدة.

إلى ذلك، توضح “الأوروبية السعودية”، أنه حالياً “يقبع أربعة قاصرين تحت تهديد تنفيذ حكم الإعدام. لايزال علي النمر وداوود المروهون وعبد الله الزاهر تحت حكم الإعدام منذ العام 2014. وقد خضعوا لمحاكمات انتهكت شروط العدالة بشكل صارخ، حيث حرموا من المساندة القانونية بشكل كبير، كما تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب، وقد يتم إعدامهم في أي لحظة”، وأضافت “إلى جانبهم، ضمت السعودية مؤخراً، القاصر مرتجى قريرص 24/10/2000)، الذي اعتقل في 20 سبتمبر 2014، حين كان يبلغ من العمر 13 عاما، إلى قائمة القاصرين المهددين بالإعدام، وطالبت النيابة بقتله بتطبيق حد الحرابة، ويعد مرتجى أصغر معتقل سياسي لحد الآن يتعرض لطلب الإعدام، وهو يواجه تهما منها ما يعود إلى عمر 11 عاما، وبينها ما يتعلق بالمشاركة في مظاهرات”.

كما قارن بيان المنظمة الحقوقية بين ادعاءات السلطة بسن القوانين ومطالباتها بالإعدام للقاصرين، وبينت أنه في 22 نوفمبر 2018 عدلت الحكومة على نظام الأحداث وادعت أن هذا القانون يحمي الأطفال من الإعدام، حيث تنص المادة 15 من القانون على أنه “إذا كان الحدث متماً (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”، وهناك تناقض بين ما تنصه المادة وما تطلبه النيابة بالقتل مرتجى قريريص وهو ما ينطوي على تجاهل شرس لهذا القانون ولغيره من القوانين.

المنظمة تشدد على أن استمرار تهديد حياة القاصرين، وتناقض ذلك مع الإدعاءات الرسمية السعودية فيما يتعلّق بعدم إصدار أحكام بالقتل عليهم، هو أعلى مستويات الدموية، مؤكدة أن ذلك يتطلب موقفا جادا وفوريا من مجلس حقوق الإنسان الذي تشغل “السعودية” عضويته للمرة الرابعة، وخاصة مع انتهاكها لإلتزاماتها الخاصة، ومن بين ذلك إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية مناهضة التعذيب.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك