الرئيسية - النشرة - “الأوروبية السعودية”: بداية دموية لعام 2019 ..السلطات تقطع 49 رأسا بحد السيف

“الأوروبية السعودية”: بداية دموية لعام 2019 ..السلطات تقطع 49 رأسا بحد السيف

مرآة الجزيرة

يرتفع منسوب تنفيذ الإعدامات في “السعودية” على الرغم من ادعاءات ووعود ولي العهد محمد بن سلمان بتقليص أعداد أحكام الإعدام.

المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، وفي بيان، أشارت إلى أن الربع الأول من العام 2019، شكل بداية دمويّة في البلاد، فمنذ بداية العام 2019 حتى نهاية شهر مارس، نفذت السعودية 49 حكم إعدام، في إرتفاع بلغ 20% عن العام 2018، الذي شهد الربع الأول منه تنفيذ 39 حكم إعدام”.

وبينت أن الإرتفاع في نسبة تنفيذ أحكام الإعدام يأتي في ظل ترقب تغييرات منذ وعود ابن سلمان في أبريل 2018، بالعمل على تقليص أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى الممكن، وهذا ما يدلل على التضليل الذي مارسه ولي العهد خلال 12 شهرا.

وشددت على أنه “إلى جانب إرتفاع نسبة تنفيذ أحكام الإعدم، فإن أكثر من 50% من أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ بداية العام، كانت على جرائم ليست من أشد خطورة في القانون الدولي وهي تتعلق بالمخدرات”، مشيرة إلى أن “كانت 39% من الإعدامات التي نفذت في السعودية خلال العام 2018 تتعلّق بجرائم المخدرات، وذلك على الرغم من تأكيد المسؤولين السعوديين المتكرر عدم تنفيذ السعودية لعقوبة الإعدام إلا على الجرائم الأشد خطورة”.

المنظمة قالت “إنه رغم المخاوف من الإنتهاكات التي يتعرض لها المقيمون في السعودية من جنسيات أجنبية خلال فترات محاكماتهم، كالحرمان من التواصل مع القنصليات أو الحصول على مترجمين، بقيت النسبة الأعلى من المنفذ بهم أحكام إعدام هي لمقيمين”، موضحة أن “الأفراد من جنسيات غير سعودية 67% من الأحكام المنفذة، وهي: الباكستانية (10)، المصرية (4)، الهندية(2)، التشادية (3)، اليمنية (8)، الفليبينية (1)، الصومالية(1)، السورية(2)، الأردنية(2)”.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سبق أن وثقت شوائب اعترت تنفيذ حكم إعدام جماعي بحق 4 يمنيين في يناير 2019، مشيرة إلى أن فيما يتعلّق بجنس المعدومين، فقد شهد الربع الأول من العام إعدام إمرأة سعودية بتهمة القتل. فيما شكل الذكور البقية.

هذا، وشددت المنظمة على أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في “السعودية” بهذه الوتيرة المرتفعة يأتي على الرغم من توثيق الإنتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، ومن بين ذلك التعذيب والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس، إلى جانب الشوائب التي تعتري النظام القضائي في البلاد، مشيرة إلى صعوبة تحديد الأرقام الفعلية للأفراد الذين يواجهون خطر الإعدام، إلا أنها وثقت إستمرار تهديد أكثر من 60 معتقلا.

“توثيق المنظمة بيّن أن أحكام الإعدام صدرت على الرغم من إفتقار المحاكمات إلى شروط العدالة، حيث تم تأكيد تعرض عدد منهم للإخفاء القسري وللتعذيب لإنتزاع إعترافات وحرمانهم من الحصول على محامين وغير ذلك من الإنتهاكات”.

وعن الازدواجية في المعايير، فقد أوضحت أنه وفيما يبدو أن “الضغوط التي مورست على السلطة السعودية دفعت النيابة العامة إلى التراجع عن طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام في يناير 2019، فلا يزال عدد من المعتقلين يواجهون أحكاما بإلإعدام بتهم سياسية. من بين هؤلاء المعتقلون الأربعة في نفس قضية الغمغام: السيد موسى الهاشم وأحمد المطرود وعلي العويشير وخالد الغانم، وكل من الشيخ سلمان العودة، وحسن المالكي. إضافة إلى ذلك، لا زال 8 أطفال على الأقل يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم بينها ما يتعلق بالمشاركة في مظاهرات”.

المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تعتبر أن الربع الأول من العام 2019، يثير مخاوف من ارتفاع معدلات الإعدام عن السنوات الماضية، حيث أنه في حال استمرت المعدلات على هذه النسب، قد تزيد أحكام الإعدام 20% عن مثيلاتها في العام 2018 مما يعني تجاوزها 177 إعداما مع نهاية العام.

كما تشدد المنظمة على أن “سبيل الإنتصاف الوحيد هو إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وخاصة الذين طالب مقررون خاصون من الأمم المتحدة بالإفراج عنهم، وضمان محاكمات عادلة لكافة المتهمين”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك