الرئيسية - النشرة - نساء “سعوديات” يجددن مطالبتهن بإلغاء نظام الولاية

نساء “سعوديات” يجددن مطالبتهن بإلغاء نظام الولاية

مرآة الجزيرة

وسط تجاهل السلطات السعودية لمطالب النشطاء والمنظمات الحقوقية، جدّدت حملة إسقاط الولاية انطلاقتها في خطوةٍ تزامنت مع استمرار حملات الإعتقال التي طالت نشطاء وكتّاب حاليين وأقرباء نشطاء معتقلين.

حملة إسقاط الولاية أطلقتها ناشطات وحقوقيات ونساء “سعوديات” منذ حوالي ثلاث سنوات، بهدف إلى إلغاء فرض نظام الولاية على المرأة في “السعودية”، وهو النظام الذي يعيق تحرّك المرأة “السعودية” لإعتبارها قاصرة من الناحية القانونية حتى لو بلغت سن الرشد.

ما يُعرف أيضاً عن هذا النظام هو أنه يشلّ إرادة المرأة إذ أنه لا يحدّد سن رشد قانوني للنساء، الأمر الذي يقيّد حقوقهن في العمل والسفر والتنقل والصحة والتعليم والإقامة وتأجير السكن، وغير ذلك.

يتطلّب العمل وفق هذا النظام وجود رجل بمثابة وصيّ لكل إمرأة “سعودية”، عادةً ما يكون الأب أو الزوج، وأحياناً العم أو الشقيق، أو حتى الإبن، لتتمكّن المرأة من العمل أو العلاج والدراسة والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

ومن أبرز أدوات نظام الولاية، إستخدام تطبيق “أبشر” الذي كرّسته السلطات السعودية لتتبّع النساء ومراقبة كافة خطواتهن وتحرّكاتهن سواء داخل البلاد أو خارجها.

وبحسب موقع “إنسايدر”، يساعد هذا التطبيق الرجل عند تحميله من معرفة وقت ومكان سفر الفتاة التي تقع تحت وصايته، وكذلك إلغاء سفرها في حال عدم قبوله مغادرتها “السعودية”، وذلك بضغطة زر واحدة، وهو ما يعني عدم سماح مكتب الجوازات بالمطار لها بالمغادرة.

يأتي ذلك في سياق سياسة علمنة المجتمع السعودي وانفتاحه على الثقافات الغربية، وفقاً لرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويصفها حقوقيون بأنها سياسات شكليّة لا تعالج المضامين الإجتماعية والموروثات الثقافية في البلاد إنما وجدت كطريقة لإسترضاء الحلفاء الغربيين.

وتحت وسم “#سعودياتنطلبإسقاط_الولاية1000″، عبّرت نساء وناشطات “سعوديات” عن رغبتهن بإلغاء نظام الولاية الذي يصنّف المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية، وطالبن بمضاعفة المشاركات لتحقيق نتائج فعلية في هذا الصدد.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك