النشرةحقوق الانسان

“الأوروبية السعودية”: رغم وعود ابن سلمان أحكام الإعدام ترتفع إلى 55 منذ بداية العام

مرآة الجزيرة

كشفت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عن تنفيذ السلطات السعودية لجملة من الإعدامات، بالتزامن من حلول ذكرى عام على إطلاق ولي العهد محمد بن سلمان وعد يقضي بتخفيف أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى الممكن.

“تزامنا مع إقتراب عام على وعد بن سلمان بخفض الإعدامات: إعدام جماعي لأربعة متهمين بينهم إمرأة”، تحت هذا العنوان جاء بيان المنظمة، إذ أشارت إلى أنه في يوم واحد أعدمت السلطات السعودية 4 معتقلين.
وبينت أنه “في الأول من أبريل 2019، نشرت وزارة الداخلية بيانات أكدت فيها تنفيذ 4 أحكام إعدام طالت 3 رجال وإمرأة، ما رفع عدد الإعدامات المنفذة منذ بداية العام حتى 4 أبريل 2019، إلى 55 إعداما. وأوضحت البيانات أن المحكومين الأربعة واجهوا تهما تتعلق بالمخدرات، وهم: صالح حسين اليافعي (يمني)، شبير حسين طارق (باكستاني)، شير علي فضل رباني(باكستاني)، كوديرات اديسولا افولابي (نيجيرية)”.

وأشارت المنظمة إلى أن الأحكام الأربعة رفعت عدد الأحكام المنفذة منذ بداية العام بتهم تتعلق بالمخدرات إلى 30 إعداماً، “ما يؤكد من جديد التضليل الذي يمارسه المسؤولون السعوديون في خطاباتهم أمام المجتمع الدولي وخاصة في مجلس حقوق الإنسان، ويشيرون إلى أن أحكام الإعدام لا تنفذ إلا على الجرائم أشد خطورة وهو ما لا ينطبق على تهم المخدرات”.

“الأوروبية السعودية” أوضحت أن “أحد بيانات الداخلية، أوضح أن الحكم نفذ بعد اتهام المعتقل صالح اليافعي بترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة للمرة الثالثة في ظل انعدام هذه التفاصيل في بقية القضايا، وهو ما يزيد من الغموض في ظل انعدام حضور ورقابة المجتمع المدني في المحاكمات”.ونبّهت إلى أن هذه الأحكام تزيد المخاوف من تعرّض المعتقلين وخاصة الأجانب إلى انتهاكات يتيحها النظام القضائي في “السعودية”.

رصد المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، يكشف عن تعرض المعتقلين لأنواع متعددة من الإنتهاكات، بينها “التعذيب وانتزاع الإعترافات لإستخدامها في المحاكمة، إضافة إلى الحرمان من الحق في الدفاع عن النفس والحصول على محام، والحرمان من التواصل مع قنصليات بلادهم أو من الحصول على محام”.

“الأوروبية السعودية”، تعتبر أن “إعدام المعتقلين الأربعة في السعودية مؤشر على إصرار السلطات على المضي في أحكام الإعدام بتهم مخدرات على الرغم من كونها لا تندرج ضمن الجرائم الأشدة خطورة”، لافتة إلى أن “هذه الأحكام تعد إشارة إلى إستمرار السلطات في انتهاك تعهداتها وفق إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية من خلال حرمان الأجانب المقيمين على أراضيها من الوصول إلى مساعدة قنصليات بلدناهم والتواصل معهم”.

تخلص المنظمة إلى التشديد على أنه فيما كان من المفترض أن تتخذ السلطات السعودية إجراءات فورية وفقا لوعود ابن سلمان، “فإن الإعدامات استمرت وطالت في معظمها متهمين بجرائم ليست من الأشد خطورة، مبينة أن هذا “يؤكد ضرورة الضغط عليها بكافة الطرق الممكنة لدفعها إلى الإلتزام بتعهداتها”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى