الرئيسية - إقليمي - “معهد ستوكهولم لأبحاث السلام”: “السعودية” تتصدر مستوردي الأسلحة في الشرق الأوسط

“معهد ستوكهولم لأبحاث السلام”: “السعودية” تتصدر مستوردي الأسلحة في الشرق الأوسط

مرآة الجزيرة

كشف معهد “استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” في تقريره حول حجم صادرات السلاح في العالم للفترة ما بين الأعوام 2014 – 2018، عن صورة قاتمة حول ارتفاع صادرات الأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي ازدادت بنسبة 7.8 في المائة، مقارنة بالأعوام 2009 – 2013.

وبحسب التقرير، فإنّ السلطات السعودية، التي تخوض حرباً في اليمن منذ عام 2015، وأبرمت صفقات تسلّح كبيرة مع الولايات المتحدة في أعقاب وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تحتلّ المرتبة الأولى كأكبر مستوردة للأسلحة في العالم. وتعدّ الرياض إلى جانب مصر والجزائر، من بين أكثر خمس دول في العالم تستورد الأسلحة.

وتحضر 10 دول عربية في قائمة الأربعين دولة التي يشير إليها التقرير كأكبر مستوردة للأسلحة على مستوى العالم، و”هي إلى جانب السعودية في المرتبة الأولى، ومصر في المرتبة الثالثة والجزائر في الخامسة، الإمارات في المرتبة السابعة والعراق في الثامنة. بينما تحتل قطر المرتبة الرابعة عشرة، تليها عمان في المرتبة الثامنة عشرة، في حين يحتلّ المغرب المرتبة الرابعة والعشرين والكويت التاسعة والعشرين، بينما يحتل الأردن المرتبة الحادية والثلاثين”.

و يشير التقرير إلى أنّ السلطات السعودية ضاعفت حجم وارداتها من الأسلحة بنسبة 192 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بالأعوام 2009 – 2013؛ أمّا المستفيد الأكبر فهو الولايات المتحدة، أكبر مصدّر للسلاح في العالم، إذ تصدّر 36 في المئة منه لمختلف الدول. ولن يكون مفاجئاً أنّ نصف صادرات الأسلحة الأميركية، 52 في المائة، تذهب للشرق الأوسط، فيما يشير التقرير إلى أنّ 22 في المائة من حجم صادرات السلاح الأميركية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ذهبت “للسعودية”.

بيتر وايزمان، وهو واحد من الباحثين في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يشير إلى أن “أغلب الدول تصدّر الأسلحة كأداة للضغط والنفوذ في سياساتها الخارجية، ناهيك عن أنها تشكّل دخلاً لها. كما تحاول الدول المستوردة لتلك الأسلحة استخدام ذلك كأداة لتحقيق مكاسب على الساحة الدولية”.

وتهدف الدراسة بشأن مبيعات الأسلحة، إلى تزويد المعنيين بمعلومات حول تأثير صادرات وواردات الأسلحة على السلام المحلي والدولي. ولقد أدى في بعض الأحيان، نشر تلك المعلومات إلى جدل على مستوى شعبي على غرار ما يحصل في السويد بشأن تسليح “السعودية”، وتغيير حقيقي كما حدث في ألمانيا وفنلندا وهولندا، حيث اضطرت حكومات تلك الدول لوقف أو تجميد صادرات الأسلحة للسعودية بسبب حربها على اليمن.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك