الرئيسية - النشرة - هيومن رايتس ووتش: صورة قاتمة لحقوق الإنسان في “السعودية”

هيومن رايتس ووتش: صورة قاتمة لحقوق الإنسان في “السعودية”

مرآة الجزيرة

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وضع حقوق الإنسان في العالم العربي بالقاتم، إثر سياسات التجويع والقتل باليمن، و “الصورة الملطخة” للسلطات السعودية، والاعتقالات بالبحرين والإمارات، إضافة لملاحقة الصحفيين والناشطين الحقوقيين بمصر.

المنظمة وفي تقريرها العالمي لعام 2019، لفتت إلى أن تحالف العدوان على اليمن بقيادة “السعودية” تسبب بأزمة إنسانية في اليمن وتحولت الأزمة بعد ذلك إلى كارثة شاملة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ بدء العدوان على اليمن في مارس/آذار 2015، “ارتكبت الأطراف المتحاربة العديد من انتهاكات قوانين الحرب، وزادت من تدهور الحالة الإنسانية للبلد، وفشلت في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب”.

مديرة قسم “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن، حملت التحالف وجميع الأطراف في العدوان على اليمن مسؤولية ما يقع على المدنيين، إذ أنه تمت مهاجمة اليمنيين عشوائيا، ما ساهم في الإخفاء القسري، كما منع وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين اليمنيين.

واعتبرت المنظمة أن “مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية سلط الضوء على الانتهاكات المستمرة وتصاعد القمع ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين في البلاد”.

مايكل بيج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أكد أن “مقتل خاشقجي أضر بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان فضلا عن أنه كشف أيضا نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية”، مشيرا إلى أنه “إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية”.

كما تناولت “هيومن رايتس ووتش”، الأوضاع الحقوقية في الإمارات، حيث اعتبرت الأخيرة أنها مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين والمنتقدين على حد سواء.

وكانت قد أشارت المنظمة خلال العام الماضي إلى “حكمين مشددين للغاية بالسجن على ناشط إماراتي وأكاديمي بريطاني في أعقاب محاكمات شابتها عيوب كثيرة. كما لعبت الإمارات دورا كبيرا في العمليات العسكرية للتحالف بقياد السعودية في اليمن”.

أما في البحرين، فأشارت المنظمة ألى أن السلطات في البحرين قامت بقمع المعارضة السلمية خلال 2018، مما أنهى فعليا جميع أشكال المعارضة. كما ولم تسمح لأي وسيلة إعلامية مستقلة بالعمل في البلاد خلال العام المنصرم، إضافة لاعتقال المعارضين السلميين ومحاكمتهم وإساءة معاملتهم وتجريدهم من الجنسية.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك