الرئيسية - النشرة - “icsrf” يدعو إلى كشف مصير الناشطة إسراء الغمغام  والحد من فرض العقوبات على المعارضين

“icsrf” يدعو إلى كشف مصير الناشطة إسراء الغمغام  والحد من فرض العقوبات على المعارضين

مرآة الجزيرة

طالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات “icsrf” السلطات السعودية بالكشف عن مصير الناشطة إسراء الغمغام وأيضاً التوقف الفوري عن فرض العقوبات غير الإنسانية على النشطاء بحسب وصفه، معرباً عن استيائه من انتهاج النظام السعودي لهذه الممارسات.

المركز أكد أنه تلقي أنباءً عن تعرّض النشطاء المحتجزون في السجون السعودية للتعذيب مبدياً المركز قلقه من غياب الناشطة إسراء الغمغام عن حضور جلسة محاكمتها الثالثة أمام المحكمة الجزائية المتخصّصة والتي انعقدت يوم 21 نوفمبر 2018 وقد تم تأجيل جلسة محاكمتها الي 13 يناير 2019 لإن هذة الأنباء قد جاءت متزامنة مع غيابها.

وعن قضية الغمغام، يوضح “icsrf” أن قوات الأمن السعودي أنه جرى اعتقال الغمغام الى تاريخ 6 ديسمبر 2015 علي خلفية مشاركتها في احتجاجات القطيف السلمية حيث جرى اعتقالها في2011 بسجن المباحث العامة في الدمام وأبقيت منذ هذا التاريخ حتي بدأت محاكمتها بتاريخ 6 أغسطس 2018 بتهم الانضام الى كيان إرهابي.

واعتبر الركز أنه يترتب على ذلد إحداث الفوضي والإضطرابات في البلاد ومشاركتها في المسيرات والتجمعات في محافظة القطيف وتحريض الشباب علي الخروج في تلك المسيرات والتجمعات وتصوير تلك التجمعات وتوثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والمشاركة في تشييع ضحايا الاشتباكات الامنية مع المتظاهرين وإعداد وإرسال وتخزين مامن شأنة المساس بالنظام العام والمعاقب عليها بالمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم الألكترونية وإنشاؤها حسابا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق يعرب عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية عن استيائه، بشأن “تبنى الننظام القانونى السعودى لسلسة من العقوبات التى تعد عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، ومن هذه العقوبات عقوبة الاعدام. والتى تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة ليس في خروج على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجاً على أحكام الشريعة الاسلامية التى تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن، وبالنسبة للجرائم شديدة الخطورة”.

ويذكّر المركز الدولي، السلطات السعودية بأنها “كانت قد إنضمت إلي إتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997 وإلتزمت بها وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الإتفاقية سالفة الذكر والتي تنص علي أنة (تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لإختصاصها القضائي)”.

كما طالب السلطات السعودية بكشف مصير الناشطة\ إسراء الغمغام وكذلك بالتوقف الفوري للعقوبات الغير إنسانية والقاسية والحاطة بالكرامة، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية، مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية ويطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالتدخل لحماية حقها في الحياة.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك