الرئيسية - النشرة - “هيومن رايتس ووتش” تدعو إلى فتح تحقيق مستقل بقضية خاشقجي

“هيومن رايتس ووتش” تدعو إلى فتح تحقيق مستقل بقضية خاشقجي

مرآة الجزيرة

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دول العالم لرفض تبرئة “السعودية” من الجريمة التي ارتكبتها بحق الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما طالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

المنظمة العالمية وفي بيان لها، حثّت على فتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف مقتل الصحفي خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع شهر اكتوبر الفائت، مستدركةً أن الرياض اعترفت أن موظفين رسميين نفّذوا بصفة سعودية قتل خاشقجي.

وطالبت المنظمة أن يتضمّن التحقيق الجديد تحديد دور “السعودية”، و”المسؤولين عن التفويض والتخطيط وتنفيذ القتل الوحشي”، وشددت على ضرورة رفض الدول الأخرى محاولات تبرئة “السعودية” من مقتل الصحفي.

وفي ما يخص السجل الحقوقي “للسعودية” أوردت المنظمة إن “السعودية واجهت تدقيقاً دولياً في سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني “2018.

بدوره قال “مايكل بيج” نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إن “دولاً عديدة تملك سجلاً إشكالياً، لكن [السعودية] هي الأبرز من بينها بسبب مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي”.

وطالب “السعودية” بالإستجابة للإنتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان وإجراء تغييرات فعلية، بما فيها الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين كخطوة أولى.

في السياق، ذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن أكثر من 12 ناشطاً بارزاً أُدينوا بتهم متعلقة بأنشطتهم السلمية يقبعون في السجن لقضاء أحكام طويلة، ومن بينهم المحامي في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، بتهم متعلقة فقط بانتقاده السلمي لإنتهاكات حقوق الإنسان في مقابلات إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبّرت “عن قلقها من بقاء تسع نساء على الأقل رهن الاعتقال من دون توجيه تهم إليهن، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تشمل أحكاماً بالسجن تصل إلى عشرين عاماً”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك