النشرةتقاريرشؤون اقليمية

الدنمارك تضع قوانين صارمة على تصدير معدات المراقبة “للسعودية”  

مرآة الجزيرة

مع تعاقب تداعيات الأزمة الناجمة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أعلن البرلمان الدنماركي بمختلف اتجاهاته، فرض قوانين صارمة على تصدير معدّات المراقبة “للسعودية”.

أثناء مناقشات البرلمان الدنماركي، تشكّلت أغلبيّة سياسيّة لتمرير قانون يوقف تصدير هذه المعدات لأنظمة ديكتاتورية “كالسعودية”، وفق ما أكده عضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عن اليسار الدنمركي، لصحيفة “العربي الجديد”.

القضية، أُثيرت بمبادرة من حزب اللائحة الموحدة اليساري، الذي اقترح “وقف تصدير كل المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى [السعودية] وغيرها من الدول التي تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان”.

ودعا الأغلبية خلال جلسة البرلمان الحكومة إلى “الإلتزام الفوري بتشديد الإجراءات الإدارية والتطبيقية لتكون الدنمارك الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي لناحية تصدير معدات حساسة للأنظمة الديكتاتورية”.

بدوره عبّر وزير الخارجية السابق، مارتن ليدغورد، عن “دعمٍ بلا حدود لتقييد التصدير”، وأضاف: “لا أحد يرغب في أن يساهم في تسهيل الأمور للدول الديكتاتورية الشبيهة [بالسعودية]، لممارسة القمع ضد شعبها”.

من جانبها، قالت مقرّرة الشؤون الأمنية والدفاعيّة في الحزب اليساري، “إيفا فلوهولم”، أنه “من المؤسف أنه لم تتشكل أغلبيّة برلمانية خلال الأعوام الماضية لوقف بيع [السعودية] معدّات مراقبة والوصول إلى المعارضين”.

قرار البرلمان الدنماركي، جاء كردّ فعلٍ على عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفي إطار الكشف عن دور أجهزة المراقبة والتنصّت الدنماركية في قمع الحريات بحسب مصادر خاصّة في البرلمان الدنماركي.

المصادر لفتت إلى أن هذا التشديد  على تصدير المعدات الحساسة، يشتمل على “معدّات المراقبة السيبرانيّة التي تُستخدم لإنتهاك حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى