الرئيسية - إقليمي - القسط تدعو العالم للحد من انتهاكات وجرائم السلطات السعودية

القسط تدعو العالم للحد من انتهاكات وجرائم السلطات السعودية

مرآة الجزيرة

دعت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان جميع المهتمين بحقوق الإنسان والعدالة بالضغط على السلطات السعودية للحد من الجرائم المرتكبة والحملات القمعية الواسعة ضد النشطاء، مشيرة لانتهاكات مختلفة مارستها السلطات السعودية على الصعيد الداخلي والخارجي.

وذكرت المنظمة في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشكالا مختلفة لتجاوزات “السعودية” للقانون الإنساني الدولي وارتكاب ما يصنف بجرائم بحق المدنيين.

وذكرت المنظمة إن السلطات السعودية “قتلت عددا من الأبرياء في اليمن واستخدمت أسلحة محرمة دولياً ودمرت البنية التحتية للبلد.

وأشارت المنظمة لما حدث في منطقة العوامية حين استهدف القوات السعودية أهالي المنطقة بالأسلحة المختلفة، الخفيفة والثقيلة، بحجة إزالة حي أثري مما أدى لنزوح بعضهم للمناطق المجاورة. وقالت: “قامت السلطات السعودية باستهداف عدد من المناطق بشكل ممنهج، بحجة إزالة التعديات، أو بحجة تهجير مناطق حدودية تحت خطورة التضرر من الحرب، وبعضها بحجة التطوير العمراني (العوامية) واستخدمت الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وذهب ضحية هذه العمليات مدنيين وأبرياء وممتلكات”.

وانتقدت المنظمة منع السلطات السعودية لـ”حرية التعبير عن الرأي”، وأكدت بأنها “تمنع كل صوت حر”، وتابعت: “ولا توجد مؤسسات مجتمع مدني، ولا إعلام مستقل، وتدفع لمرتزقة ليؤيدي السلطات بالفتوى والإعلام، وترهب الجبناء معهم، وتستخدم هؤلاء لنشر الكراهية والتحريض والفتن الطائفية والعنصرية وتبرير القمع”.

وأشارت المنظمة لممارسات التضييق التي تستخدمها الرياض ضد المهاجرين اليمنيين والسوريين، مؤكدة عدم منحها حق اللجوء لهم وقيامها بإعادة البعض لبلادهم دون مراعاة لوضع الحرب المأساوي في البلدين.

ولفتت المنظمة لحرمان بعض أطفال معتقلي الرأي من كلا الوالدين بسبب “تعسف السلطات واعتقال الآباء والأمهات دون ارتكاب أي عمل مجرم”، مشيرة لوضع الطفلة جود أبوالخير والطفلين مروان ودينا الحربي.

وأشارت المنظمة للعديد من المعتقلين في السجون السعودية لنشاطهم الإصلاحي والحقوقي منهم، عبدالله الحامد وفاضل المناسف ووليد أبوالخير وتوفيق العامر ورائف البدوي وسلمان العودة وعبدالله المالكي وحسن فرحان المالكي وعصام الزامل.

كما استنكرت القسط عمليات القمع التي طالت التجمعات السلمية والجمعيات الحقوقية ووصلت لاعتقال النشطاء ذكوراً وإناثا والزج بهم في السجون دون جرم.

وتابعت المنطمة: “تحت ضغوط شديدة، وبعد عمل دؤوب من الناشطات والناشطين، سمحت السلطات السعودية بقيادة المرأة للسيارة، ورفعت تكاليف تعليم القيادة، وعقدت فرص الحصول على رخص القيادة، والأسوأ أنها اعتقلت الناشطات والناشطين نقمة منهم وللحرص على عدم السماح لهم بالمطالبة بالحقوق الأخرى”، مشيرةً إلى تعرض بعض الناشطات للاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي وسوء المعاملة في سعي “لقتل الحركة النسوية”.

وأشارت لاعتقال المحامي إبراهيم المديميغ والذي عمل كمحامي دفاع لعدد من معتقلي الرأي وذلك “حرصا من السلطات على إبقاء معتقلي الرأي دون محامٍ مستقل”.

ولفتت المنظمة لاتساع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في “السعودية” لتشمل نشطاء سلميين، وأشارت لحالات تم فيها اعتقال ذوي النشطاء بسبب الحديث عن الموضوع في العلن.

أما بخصوص دور الرعاية، فقالت المنظمة “يتعرض عدد من الأطفال، والنساء والضعفاء للتعنيف وسوء المعاملة من قبل أهالي أو موظفي دور الرعاية، دون حماية من السلطات السعودية وفي إهمال واضح لحقوقهم وكرامتهم، وتفريط في صحتهم وسلامتهم، وتنحاز السلطات للمعنِف، وهذا ما اضطر عدد كبير جدا من الفتيات للهروب خارج البلاد”، وأشارت لتراجع دعم الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعقيد إجراءات التقديم للحصول على الامتيازات الخاصة بهذه الفئة أكثر.

واختتمت المنظمة بأن السلطات السعودية تقوم باحتجاز “جميع الأشخاص الذين طالبوا بالإصلاح أو دافعوا عن حقوق الإنسان”، وأشارت إلى أن القضاء السعودي وجه للعديد من الحقوقيين والناشطين تهمًا فضفاضة مستخدماً قانون مكافحة الإرهاب ومكلفاً المحكمة الجزائية المتخصصة المختصة بشؤون الإرهاب بملفاتهم.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك