الرئيسية - النشرة - “جنيف لحقوق الإنسان والعدالة” يدعو الدول الأوروبية لوقف مبيعات الأسلحة إلى السلطات السعودية

“جنيف لحقوق الإنسان والعدالة” يدعو الدول الأوروبية لوقف مبيعات الأسلحة إلى السلطات السعودية

مرآة الجزيرة

أثنى “مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة” على قرار المجلس الفدرالي السويسري، الذي يمثل حكومة البلاد، بإيقاف تصدير الأسلحة إلى “السعودية””، داعياً بقية الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها للانتصار للقيم الأوروبية وللضغط على الرياض حول ملف حقوق الإنسان.

مجلس جنيف وفي بيان، اعتبر أن “قرار الحكومة السويسرية يمثل موقفا متقدما للانتصار لضحايا جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في حربها على اليمن المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام”، وأضاف أن قرار الحكومة السويسرية “يمثل انتصارا للقيم الأوروبية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها في السعودية عبر اعتقال واستهداف المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والدعاة ومعتقلي الرأي”.

مسؤولة الشرق الأوسط في مجلس جنيف الحقوقي، سلمى عجم، لفتت إلى دور الأحزاب السويسرية الفعال في الضغط على حكومة البلاد للتراجع عن العمل بخطط تهدف لتخفيف القيود على صادرات الأسلحة والسماح للشركات السويسرية ببيع أسلحة لدول في حالة حرب بما في ذلك “السعودية”.

وشددت عجم على أن قرار سويسرا بوقف بيع الأسلحة إلى السلطات السعودية يُعَد “انحياز لاعتبارات القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وتجاوب مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وليس في مواجهة مصالحها وما يمكن أن تربحه من أموال وامتيازات مقابل بيع الأسلحة”.

“مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة”، دعا جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موحد بخصوص إيقاف تصدير الأسلحة لـ”السعودية”، خاصة مع تورط الرياض في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وانتهاكاتها الداخلية لحقوق الإنسان، محذراً دول الاتحاد من أن التخاذل عن اتخاذ موقف مشابه قد يورطهم في التواطؤ مع الرياض في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

كما لفت البيان إلى أن حرب التحالف السعودي في اليمن أدت إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف يمني ودفعت بالبلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسبما أوردت الأمم المتحدة، في ظل تفشي واسع النطاق للأمراض والأوبئة والمجاعة.

هذا، واتهم المجلس السلطات السعودية بارتكاب “انتهاكات مروعة باعتقال واستهداف نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومعارضين بما يبرز طبيعية النظام المستبد الذي يحكم البلاد”، معتبراً أن تورط السلطات السعودية بقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يضع مواقف وقيم الدول الأوروبية على المحك.

كما حث المجلس الدول على اتخاذ إجراءات فورية ضد الرياض أقلها بوقف صادرات الأسلحة لها، مضيفا أن الرياض تُعد عميلاً مهماً بالنسبة لصناعة الأسلحة السويسرية، حيث باعت سويسرا مواد حربية إلى السعودية بقيمة 4.8 ملايين فرنك للرياض، خلال العام الماضي فقط.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك