الرئيسية - تقارير - أمام مجلس حقوق الإنسان..الرياض تدعي احترامها حقوق الإنسان وانتقادات دولية لاذعة لانتهاكاتها المتواصلة

أمام مجلس حقوق الإنسان..الرياض تدعي احترامها حقوق الإنسان وانتقادات دولية لاذعة لانتهاكاتها المتواصلة

مرآة الجزيرة

وضع السجل الحقوقي سيء السمعة للسلطات السعودية على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف، حيث أبلغت السلطات المجلس الحقوقي أنها ستحاكم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول، على حد زعمها.

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان، أنها تدين القتل العمد للصحفي جمال خاشقجي، وقالت إن من الضروري إجراء تحقيق مستفيض وشفاف.

رئيس الوفد السعودي بندر العيبان، استمع لأول مراجعة يجريها المجلس لسجل الرياض منذ خمس سنوات، وإلى دعوات من مبعوثين آخرين لإجراء تحقيق ذي مصداقية في مقتل خاشقجي وحماية المعارضين.

وادعى العيبان بأن الملك سلمان أمر النائب العام السعودي بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها تمهيدا للوصول إلى الحقائق كافة وتقديم جميع المتهمين للعدالة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن وضع أو مكان 18 سعوديا تحتجزهم الرياض على ذمة القضية.

هذا، وكان نجلا خاشقجي طالبا يوم الاثنين، بإعادة جثمان والدهما، من أجل دفنها وفق الشريعة الإسلامية وتنفيذا لوصية والدهما.

وخلال جلسة المجلس الحقوقي الاثنين 5 نوفمبر، انضم مبعوثون من استراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا إلى مبعوثين آخرين في الجلسة وطالبوا بإجراء تحقيق ذي مصداقية وشامل في مقتل خاشقجي.

وقالت السفيرة الاسترالية سالي مانسفيلد، خلال الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان إن “التقارير عن أن القتل كان متعمدا مفزعة للغاية”.

بدوره، دعا السفير الفرنسي فرانسوا ريفاسو السلطات السعودية إلى “الكف فورا عن السجن والاعتقال العشوائي” لصحفيين ونشطاء، وأن تكفل حرية العقيدة. كما أثارت النمسا وبلجيكا والدنمارك مخاوف بشأن اعتقال نشطاء بينهم نساء بسبب حملات حقوقية.

وعلى أثر الدعوات ساق العيبان، وهو رئيس هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطات جملة من المزاعم، قائلا إن الرياض “تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وقيم مجتمعها الأصيلة”، مدعيا أنها “لم تألُ جهدا، في مكافحة ما يقوض أو يهدد أو يكون سببا في إهدار حقوق الإنسان، من السلوكيات الإجرامية التي يأتي في مقدمتها: التطرف، والإرهاب، والفساد، وأخذت المملكة على عاتقها بيان منافاة الإرهاب والتطرف والغلو لمقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية”، بحسب زعمه.

وادعى العيبان أن بلاده تكفل حرية الرأي والتعبير لكنها “لا تخضع إلا للقيود المقررة بموجب القانون، والضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام”،زاعما أن حقوق المرأة كان أكثر المجالات نصيبا من الإصلاح والتطوير على مدى السنوات الخمس الماضية. وسمح للمرأة بالتصويت وبالترشح لانتخابات المجالس البلدية. وسمحت للنساء أيضا بقيادة السيارات منذ يونيو، غير أنه لم يلتفت إلى الانتقادات بشأن الاعتقالات للنشطاء والناشطات ولم يجب عليها.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك