الرئيسية - إقليمي - منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة السلطات السعودية على انتهاكاتها المتواصلة

منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة السلطات السعودية على انتهاكاتها المتواصلة

مرآة الجزيرة

طالبت ثلاث منظمات حقوقية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم اتجاه انتهاكات السلطات السعودية وذلك قُبيل الإستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في الرياض خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأمس الإثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
و أشار معهد “باريس الفرانكفوني للحريات” و”مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة” بالإضافة لـ”الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)”، في بيان مشترك، إلى أن مصداقية 193 دولة عضو في الأمم المتحدة باتت على المحك إزاء تصاعد انتهاكات “السعودية” لحقوق الإنسان.
كما أكدت المنظمات الحقوقية الثلاث على ضرورة أن تتخلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن حالة الصمت المطبق إزاء انتهاكات السلطات السعودية، وأن تقوم بواجبها المتمثل في التدقيق في الأعمال الوحشية من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان الداخلية والخارجية.
وشدد البيان على أهمية التحرك الدولي الحاسم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، بعد مرور أكثر من شهر دون العثور على جثته أو محاسبة الجناة.
واستهجنت المنظمات التخاذل الدولي في محاسبة قتلة خاشقجي بما في ذلك اللواء أحمد عسيري والمستشار السابق سعود القحطاني اللذان جرت إقالتهما، منذ اعتراف السلطات السعودية بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول، دون أن يتم اعتقالهما حتى الآن.

هذا، واستنكرت المنظمات التجاهل المتعمد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لملف خاشقجي وما تعرض له من جريمة تصنف كإعدام خارج نطاق القضاء، ويمثل حدة ما تمارسه الرياض من قمع للمعارضة السلمية.
وحيث لم تنفذ السلطات السعودية التوصيات الرئيسية التي تعهدت بها خلال الاستعراض السابق لسجلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2014، فإن المنظمات الحقوقية الثلاث طالبت بموقف دولي حاسم لوقف انتهاكات الرياض.
كما شددت المنظمات الحقوقية على وجوب الضغط الدولي الفاعل لوضع حد لحالة القمع الممنهج لحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، لافتة إلى الارتفاع الحاد في تنفيذ عمليات الإعدام والتمييز ضد المرأة وإقصاء الأقليات الشيعية، وأشارت لدور “السعودية” في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في اليمن.
وطالبت المنظمات جميع الدول الموردة للأسلحة بتعليق صادرات الأسلحة للرياض وجميع أعضاء التحالف في اليمن، نظراً للأدلة الواضحة التي وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأنه من الممكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسمية ضد حقوق الإنسان.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك