الرئيسية - إقليمي - انفراد.. ضغوط أممية على السعودية لوضع حد للخطاب الطائفي
أهالي القديح يحمّلون التحريض الطائفي مسؤولية ضحاياهم

انفراد.. ضغوط أممية على السعودية لوضع حد للخطاب الطائفي

علم “شؤون خليجية”، من مصادره الخاصة، أن المنظمات الحقوقية المهتمة بحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، عقدت اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخرًا، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بأحداث العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت شرق البلاد.

وخلص الاجتماع إلى طلب المنظمات الحقوقية من الأمم المتحدة أن تتواصل مع الحكومة السعودية، من أجل حثها على القيام بدورٍ عاجل، من أجل وضع حد لتداعيات الخطاب الطائفي، الذي استفحل في الشرق الأوسط عمومًا، وفي السعودية على وجه الخصوص، في ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وتناولت الاجتماعات مباحثات حول حادث محافظة الإحساء في قرية الدالوة، ثم محافظة القطيف في بلدة القديح، وآخرها مدينة الدمام في حي العنود، والتي أسفرت عن مصرع 33، فيما قدر عدد الجرحى أكثر من 100 جريح بينهم حالات حرجة.

وأسفرت الاجتماعات عن اتجاه الأمم المتحدة للقيام باستخدام آلياتها الأممية لوضع حدود لخطابات الكراهية والتفرقة العنصرية، التي تكون على أساس الدين والمعتقد، وذلك بالضغط على المملكة السعودية في هذا الاتجاه، خاصة في ظل تباطؤ الحكومة السعودية، وعدم قيامها بخطوات جادة.

وكان مجلس الشورى قد رفض تشريعات قانونية للحد من خطاب الطائفية، حيث كانت نتائج التصويت كما يلي: 74 عضوًا ضد المشروع، بينما وافق 47 عضوًا، وامتنع 11 عضوًا في المجلس عن التصويت.

وعن أسباب الرفض تحدث مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، أن المجلس صوت بعدم ملائمة الدراسة بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المشروعات المقترحة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويعتقد العديد من القانونين والنخب المثقفة السعودية أن النصوص التشريعية من شأنها أن تحافظ على السلم الأهلي، وتعاقب على خطاب الطائفية.

شؤون خليجية

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك