الرئيسية - النشرة - مطالبات حقوقية بوقف بيع السلاح للرياض لارتكابها جرائم حرب في اليمن

مطالبات حقوقية بوقف بيع السلاح للرياض لارتكابها جرائم حرب في اليمن

مرآة الجزيرة

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى “السعودية” إثر المجازر التي ترتكبها في اليمن وكان آخرها جريمة أطفال ضحيان بصعدة، حيث وثقت عشرات الغارات الجوية غير القانونية لتحالف العدوان بقيادة السعودية، إذ قتلت مئات المدنيين في اليمن.

المنظمة ومعها عشرات المنظمات، دعت إلى اعتبار مجزرة صعدة ضد الأطفال “حدثاً مفصلياً”، معربة عن أسفها من أنّ التحقيق في الخسائر الفادحة التي تلحقها الحرب في اليمن بالمدنيين أصبح حدثاً اعتيادياً للباحثين في مجال حقوق الإنسان.

“هيومن رايتس”، أشارت إلى أنها وثقت مع آخرين عشرات الغارات الجوية غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية، التي قتلت مئات المدنيين في اليمن، وقالت إنه “أظهرنا كيف يصعّب حصار التحالف من وصول المعونات الإنسانية الحيوية إلى البلاد”.

وتساءلت “كيف كانت ردة فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان باعتا أسلحة بالمليارات للسعودية منذ بدء الحرب في مارس 2015، على الحادث؟ هل علّقتا مبيعاتهما من الأسلحة للتحالف؟ كلا”، مشددة على أنه يجب وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً، وقالت إنه “على حكومة المملكة المتحدة التصريح علناً بأن استمرار جرائم الحرب هذه يتطلب تجديد وتعزيز ولاية “فريق الخبراء البارزين” في اليمن – المسؤول عن التحقيق في الانتهاكات في البلاد – ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر”.

“إذا كان موت العديد من الأطفال في يوم واحد لا يثير الضمير، فما الذي سيثيره؟”، ختمت المنظمة تقريرها.
بدورها، شددت منظمة “العفو الدولية” على أنه بعد.مجزرة ضحيان أصبحت الحاجة إلى تعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين الأممي في اليمن للتحقيق أشد من أي وقت، وتؤكد أن هذه المجزرة ترقى لجرائم حرب.

أمنستي لفتت إلى موت 5 آلاف طفل يمني منذ بدء العدوان، مضيفة “التحالف السعودي الإماراتي شنّ عدداً غير مسبوق من الضربات الجوية العشوائية والمتفاوتة على المدنيين”، وأشارت إلى أن التحالف السعودي الإماراتي استهدف منازلاً ومدارساً ومستشفيات وأسواقاً ومساجد، وأن كثيراً من هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

كما حمّلت المنظمة القوات الإماراتية “والقوات العميلة لها المسؤولية عن حالات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها”، متهمة التحالف ب “عرقل وصول السلع المنقذة للحياة وقيّد حركة آلاف المدنيين الذين يحتاجون إلى علاج خارج البلاد لعدم توفره في اليمن”.

“العفو الدولية” أشارت إلى أن ّ 55 منظمة دولية ويمنية تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتجديد آلية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، ولفتت إلى أنّ “المنظمات شددت على ضرورة تحسين آلية الإبلاغ التي يعتمدها فريق الخبراء المعني باليمن وتشديد اللهجة بشأن المساءلة واعتبار ذلك أولوية في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك