الرئيسية - النشرة - “الأوروبية السعودية” تدعو لإطلاق سراح عائلة الناشط السياسي عبدالله الغامدي

“الأوروبية السعودية” تدعو لإطلاق سراح عائلة الناشط السياسي عبدالله الغامدي

مرآة الجزيرة

رأت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، استمرار اعتقال السلطات أسرة الناشط السياسي عبدالله الغامدي المقيم في المملكة المتحدة، للشهرت الخامس على التوالي، أنه إجراء تعسفي يهدف إلى الانتقام من نشاط عبد الله السياسي وأن ذلك جزء من نهج الانتقام والإستهداف للنشطاء في الخارج.

المنظمة وفي بيان بعد مرور 140 يوم على اعتقال عايدة الغامدي والدة عبدالله وشقيقه عادل، مشددة على أن أي تهم أو محاكمة، ستكون بلا قيمة في ظل نظام قضاء معيب جدا ويفتقد لأدنى شروط العدالة.

واعتبرت “الأوروبية السعودية”، أن “العدالة تقتضي إطلاق سراح عادل وعايدة الغامدي بشكل فوري، وإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على سلطان، وتعويضهم المادي والمعنوي عن ما وقع عليهم من انتهاكات، ومحاسبة الضالعين، كما أن استمرار إستهداف أسر النشطاء في الخارج سيكون دليلا دامغا على أن الحكومة السعودية تسخر مختلف أجهزتها للإنتقام السياسي”.

وأشارت إلى أنه في 26 مارس 2018، اعتقلت السلطات عائلة المعارض عبدالله، الستينية عايدة الغامدي وشقيقيه سلطان و عادل الغامدي، قبل أن تطلق سراح سلطان في أبريل 2018 الذي أجبر على نشر مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الإجتماعي يهاجم فيه أخيه عبد الله على خلفية نشاطه السياسي.

وبعد يومين من إطلاق سراحه، نشر سلطان فيديو، أكد المعلومات حول ذريعة الإعتقال، مشيرا إلى أن والدته تلقت مبلغ مالي بسيط من إبنها الناشط المقيم في الخارج. وأشارت مصادر إلى أن سلطان موضوع قيد الإقامة الجبرية في محافظة الدمام وممنوع من مغادرتها من دون إذن رسمي، مع تركيب سوار تعقب في رجله، على الرغم من عدم توجيه أي تهم له، وفق بيان المنظمة.

هذا، ولفتت المنظمة إلى أنه بعد 3 أشهر من الإعتقال وفي يونيو 2018، سمح للعائلة بزيارة الأم عايدة وإبنها عادل، في سجن جدة، على أن تكون زيارة شهرية منتظمة، وحتى اللحظة لم توجه لهما تهما رسمية؛ وأوضحت أن الإعلام الرسمي كان قد شن حملة شرسة ضد عايدة وأبنيها فور إعتقالهم، وأتهمهم بالتخطيط لزعزعة أمن البلاد، من قبل حدوث أي تحقيق أو محاكمة، الأمر الذي يؤكد أن الإعلام الرسمي في السعودية مُسيرٌ من قبل جهاز رئاسة أمن الدولة، المسؤول عن تنفيذ خطة القمع التي تزداد ضراوة منذ أن بدأت فترة حكم الملك سلمان.

وأشارت المنظمة إلى أن انعدام استقلالية المحامين في السعودية، منع الغامدي وإبنها من الحصول على محام، بسبب رفض معظم المحامين التعامل في قضايا السجناء السياسيين، خصوصا بعدما اعتقل جهاز رئاسة أمن الدولة المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم المديميغ، وأوضحت في تصريحاتها الرسمية أن سبب إعتقاله:”بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم”.

وأضافت المنظمة أنه في ظل تأسيس السعودية لقوانين معيبة، مثل قانون جرائم المعلوماتية الذي يمكن من خلاله وبسهولة تجريم من يتعامل مع الأنترنت أو الأجهزة كالكمبيوتر والجوال، وقانون نظام جرائم الإرهاب وتمويله الذي يسحق معظم الحقوق القانونية.

وأشارت المنظمة إلى أن “القضاء المتمثل في المحكمة الجزائية المتخصصة التي يحاكم فيها المعتقلين السياسيين ولا تحظى بأدنى درجات الإستقلالية أو العدالة، وفي ظل النيابة العامة التي تتصل مباشرة بالملك، فإن تركيب تهم للسيدة الغامدي وأبنائها وتجريمهم، أمر محتمل وسهل، ولايوجد مجتمع مدني في داخل السعودية يمكنه الدفاع عنهم”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك