الرئيسية - “السعودية” تطرد 234 ألف عامل أجنبي خلال الربع الأول من عام 2018

“السعودية” تطرد 234 ألف عامل أجنبي خلال الربع الأول من عام 2018

مرآة الجزيرة

شكلت البيانات التي أصدرتها السلطات السعودية عن معدل البطالة ونسب خروج العمالة الوافدة محل اهتمام، وفيما طالب عضو شوري بإصلاح سوق العمل، انتقد آخرون طرد الآلاف من العمال الأجانب من الرياض بفعل السياسات التي أطلقها محمد بن سلمان ولم تكن ناجعة.

موقع “ميدل إيست مونيتور”، انتقد البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء والتي كشفت عن طرد 234 ألف عامل أجنبي من القطاعين الخاص والعام خلال الربع الأول من عام 2018.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء، كشفت عن انخفاض عدد الموظفين غير السعوديين من 10.42 مليون في نهاية الربع الرابع من عام 2017 إلى 10.18 مليون في نهاية الربع الأول من عام 2018.

وأوضح أن معدلات الموظفين السعوديين أيضا انخفض إلى 3.15 مليون في نهاية الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع 3.16 مليون في الربع الرابع من العام الماضي.

واعتبر “ميدل ايست مونيتور”، أنه في الواقع هذه الأرقام تتناقض بشكل صارخ مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية من أجل “توطين” مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الاتصالات، والتأمين، والقيادة، وبعض أسواق التجزئة؛ مشيرا إلى أن الرياض وبقية دول الخليج، وهي معروفة جيدا أنها تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

وأوضح أنه بحسب الهيئة العامة، فإن نسب موظفي القطاع الخاص والعام في البلاد والتي قدرت بنحو 13.58 مليون في نهاية الربع الرابع من عام 2017، انخفضت لتصل إلى 13.33 مليون في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من عام 2018 إلى 12.9 في المئة مقارنة مع 12.8 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2017.

وتعليقا على البيانات، طالب عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، بإصلاح سوق العمل، وتوظيف السعوديين، بقوة القانون، من خلال فرضه على منشآت القطاع الخاص.

بن جمعة وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، دون “بما أن القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الاقتصادية، فعليه أن يوظّف المواطنين”، ورأى أن “الخطوة الأولى التي ينبغي أن تتحقق، هي إنهاء عمل الأجانب في الوظائف العليا والمتوسطة، ووقف الاستقدام عليها”.

وجاءت المعدلات المرتفعة رغم تكثيف السلطات السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك