الرئيسية - “السعودية” الجديدة تضرب القطاع الخاص.. الحكير بدأت إغلاق وإلغاء عشرات الفروع

“السعودية” الجديدة تضرب القطاع الخاص.. الحكير بدأت إغلاق وإلغاء عشرات الفروع

مرآة الجزيرة

بالتوازي مع سياسة التقشّف التي تعتمدها السلطات السعودية حيال القطاع الخاص، إثر بلوغها أزمات اقتصادية متواترة، أغلقت شركة فواز الحكير المزيد من المتاجر والمعارض التابعة لها بسبب تفاقم الخسائر التي ترتبت عليها مؤخراً.

الحكير أكبر شركة مدرجة في قطاع التجزئة السعودي أغلقت أمس الخميس عدداً من فروعها ولا تزال على موعد من إغلاق المزيد من الفروع الأخرى بحسب تصريحات مدير الشؤون المالية محمد عبوي الذي أكد أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على إغلاق ما بين 50 إلى 75 متجراً بأقصى سرعة ممكنة وأيضاً سيتم إغلاق المعارض التي حققت خسائر خلال العام الماضي.

المسؤول المالي قال أن حجم الديون التي ترتّبت على الشركة بلغت 3.187 مليارات ريال أي ما يعادل 849 مليون دولار، لافتاً إلى أن أرباح الحكير انخفضت إلى 103.5 ملايين ريال بنهاية السنة المنتهية في مارس/آذار 2018 لتسجل نسبة تراجع بلغت 76%، مقارنةً بأرباح 425.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2017، أي حققت الشركة في الربع الرابع خسائر ب 184.7 مليون ريال.

وتأسست فواز الحكير التي تمتلك بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في “السعودية” عام 1990، وهي شركة مختصة بقطاع تجزئة الملابس، “منها زارا وجاب وماركس آند سبنسر، كما تعمل في دول أخرى، من بينها مصر والأردن وكازاخستان والمغرب والجزائر”.

وتشهد مؤسسات القطاع الخاص في “السعودية” تباطوءاً ملحوظاً منذ يناير الماضي، في ظل انخفاض حجم الطلب وفرض الضرائب على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نشاط الشركات وتراجع معدل الطلبيات الجديدة عدا عن زيادة في تكاليف عناصر الإنتاج نتيجة خفض الدعم الحكومي للوقود.

ويرى رجال أعمال أن المشكلة الرئيسية التي تُسبّب تباطؤاً في حركة نمو الإقتصاد السعودي تعود بالدرجة الأولى إلى رؤية 2030، بفعل الإجراءات التقشّفية التي أقرّتها السلطات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة بالمئة وارتفاع أسعار الوقود المحلية وزيادة الرسوم التي تترتّب على العمالة الأجنبية.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك