الرئيسية - خبراء أمميون يطالبون السلطات السعودية بالإفراج عن النشطاء الحقوقيين

خبراء أمميون يطالبون السلطات السعودية بالإفراج عن النشطاء الحقوقيين

مرآة الجزيرة

بتوقيع كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، ورئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سونغ – فيل هونغ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن أمرسون، ورئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري برنار دوهيمي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمنت نياليتسوسي فولي، إضافة إلى المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، ورئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة إيفانا راديتش، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة دوبرافكا سيمونوفيتش، ثدر بيان أممي يندد بممارسات السلطات السعودية التي تنتهك حقوق الإنسان.

بيان الخبراء الصادر في 27 يونيو 2018، وصف الخبراء ممارسات السلطات السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالمتناقضة بشكل صارخ، ودعوا السلطات للإفراج الفوري عن عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان اللواتي تم اعتقالهن ضمن حملة قمع شنتها السلطات مؤخرا.

واعتبر الخبراء أن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع وفي جميع أنحاء البلاد يتناقض بشكل صارخ مع لحظة الإحتفال بتحرر المرأة من الحظر على القيادة، مشيرين إلى أن هذه الاعتقالات تعابر مؤشر نهج السلطة تجاه حقوق المرأة الإنسانية.

واعتبر الخبراء الأمميون أن الإدانات التي تواجهها المدافعات عن حقوق النساء، لا تتعلق فقط بعملهن ونشاطهن بل له خلفيات تمييزية على أساس الجنس، مشيرين إلى أن حملة القمع بدأت في 15 مايو 2018، من خلال سلسلة من الاعتقالات استمرت لثلاثة أسابيع وطالت نساء ورجال، معظهم كان من الدعاة لحقوق المرأة ورفع الحظر عن القيادة.

إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن التقارير تبين أن المعتقلين يواجهون تهما بالغة الخطورة ما يثير مخاوف من أن يواجهوا عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاما، لافتين إلى أنه من بين التهم التي قد يواجهونها الإنخراط في إتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية والعمل على تقويض الأمن القومي والتعدي على المؤسسات الدينية، على حد تعبير السلطات.

بيان الخبراء،لفت إلى أن من بين المعتقلين أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” محمد البجادي الذي تم اعتقاله تعسفيا من منزله في 24 مايو 2018، وأثار الخبراء المخاوف الجدية من استمرار احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان بمعزل عن العالم الخارجي.

وأثار الخبراء القلق من استمرار الاعتقالات على خلفية نشاطهم وممارسة حقوقهم في التعبير وتكوين الجمعيات وبينهم المدون رائف بدوي.

خلص الخبراء إلى دعوة السلطات السعودية إلى الالتزام بتحسين سجلها في حقوق الإنسان من خلال إتخاذ مواقف أكثر تقدما، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، مطالبين بإطلاق سراح هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك