الرئيسية + النشرة + التضييق مستمر على الدعاة السعوديين.. وابن سلمان يأمر بنقل الطريفي إلى أمن الدولة

التضييق مستمر على الدعاة السعوديين.. وابن سلمان يأمر بنقل الطريفي إلى أمن الدولة

مرآة الجزيرة

بطلب مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نُقل الداعية المعتقل عبدالعزيز الطريفي من سجون الرياض إلى جهاز أمن الدولة.

وأوضح حساب الديوان عبر “تويتر” أنه جرى نقل الطريفي المعتقل بعد مرور أكثر من سنتين على اعتقاله، من سجون الرياض إلى جهاز أمن الدولة.

وتابع، جرى أخذه من مستشفى الشميسي بالرياض في ٢٦ مارس أثناء تنويمه إلى جهة غير معلومة مشيراً إلى صدور أوامر بالتضييق عليه كقطع الاتصال مع ذويه والزيارة وما إلى ذلك.

وألقت السلطات السعودية القبض على الشيخ الطريفي في أبريل/ نيسان 2016، من داخل منزله في الرياض من غير أن تُعلن الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله رسمياً.

متابعون رأوا أن سبب الاعتقال يعود إلى تعليق الطريفي حول تنظيم الهيئة الجديد ووصفه بالتعطيل خلال استضافته على قناة الرسالة، فيما اعتبر آخرون أن تغريدات الشيخ الأخيرة حول الحكام هي السبب الأساسي للإعتقال.

وقال الداعية السعودي قبل اعتقاله بيومين عبر “تويتر”: “يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاء للكفار سيوقف ضغوطهم، وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى، الثبات واحد والضغط واحد فغايتهم (حتى تتبع ملتهم).

من جهتها كتبت صحيفة واشنطن “تايمز” الأميركية في وقت سابق أن “اعتقال السلطات السعودية للعشرات من العلماء والدعاة في البلاد من شأنه أن يُسرّع من طموح محمد بن سلمان لتولي العرش خلفاً لوالده سلمان بن عبد العزيز”.

فيما علقت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” على قضية الاعتقالات التي لاحقت رجال الدين في “السعودية” بالقول “يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية، وهي علامة أخرى على أن محمد بن سلمان غير مهتم بتحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون”.

وشنّت السلطات السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 حملة اعتقالات استهدفت علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين وغيرهم، بلغ عددهم أكثر من سبعين شخصاً، بحسب ما أورده موقع المعارضة السعودية على شبكة الإنترنت “مواطنون بلا حدود”، يأتي في طليعتهم سلمان العودة، علي العمري، عوض القرني، علي عمر بادحدح، ومحمد موسى الشريف وغيرهم الكثير.

وبحسب “مواطنون بلا حدود” يتم تنفيذ الاعتقالات في “السعودية” من دون أمر قضائي أو مذكرة إلقاء القبض، و”هي طريقة تشبه عمليات الاختطاف، كما يمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محام لمتابعة قضيته”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك