الرئيسية + الأخبار + محليات + الصفقات العقارية في “السعودية” تتقلص بشكل ملحوظ ومتسارع

الصفقات العقارية في “السعودية” تتقلص بشكل ملحوظ ومتسارع

مرآة الجزيرة

أعلنت وزراة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية، تراجعت خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 39% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتستقرّ عند 11.63 مليار ريال (3.1 مليارات دولار).

ويعود انخفاض الصفقات العقارية الشهر الماضي، إلى تراجع الصفقات السكنية بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 8.8 مليارات ريال، فيما هبطت صفقات العقارات التجارية بنسبة 45% لتصل إلى 2.8 مليار ريال وفقاً لصحيفة عكاظ.

ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض  يُعتبر الأكبر خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، والرابع على التوالي.

وأكدت تقارير ودراسات اقتصاديّة حديثة أن الاقتصاد السعودي يمر بحالة تباطؤ ملحوظ، أحدث تردّيات واسعة طالت القطاع الخاص بما فيه المؤسسات والأفراد نتيجةً للقرارات التي اتُخذت بمقتضى تطبيق الرؤية الإقتصاديّة الجديدة أو ما يُعرف برؤية 2030.

ورجّح خبراء اقتصاديون أن يسفر هذا التباطؤ الاقتصادي في البلاد عن نتائج سلبية كارثية تطال القطاع الخاص، خصوصاً بعد ارتفاع مستويات التضخم إلى حدود 5.2% خلال هذا العام الذي فاق توقعات صندوق النقد الدولي بعد أن توقع بلوغ نسبة التضخم 5%.

التباطؤ الاقتصادي طال أيضاً، تقلّص مبيعات السيارات بنحو 24 في المئة في 2017 وبحسب رجال أعمال لم تشهد البلاد أي زيادة تُذكر في هذا الإتجاه، بالرغم من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات إذ تراجعت واردات “السعودية” من السيارات لتصل إلى 550 ألف سيارة خلال العام 2017 مقارنةً بنحو 788 ألف سيارة في العام السابق.

مراقبون للسياسة الاقتصادية في البلاد رأوا أن المشكلة الرئيسية التي تُسبّب تباطؤاً حاداً وتثاقلاً في حركة نمو الاقتصاد السعودي تعود بالدرجة الأولى إلى برنامج الإصلاح المزعوم، وذلك بفعل الإجراءات التقشّفية التي أقرّتها السلطات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة بالمئة وارتفاع أسعار الوقود المحلية وزيادة الرسوم التي تترتّب على العمالة الأجنبية.

ويُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أكدت مؤخراً في بيان أن الناتج المحلي السعودي انكمش في الربع الأخير من العام 2017 بنسبة 1.8%، وكذلك انكمش القطاع النفطي بنسبة 4.27%.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك