الرئيسية - النشرة - حال الإقتصاد السعودي: إفلاس الشركات التجارية واستدانة 11 مليار دولار

حال الإقتصاد السعودي: إفلاس الشركات التجارية واستدانة 11 مليار دولار

مرآة الجزيرة

من غير البديهيّ، أن يعمد ثاني أكبر بلد نفطي في العالم، إلى الإستدانة بسبب العجز المالي في الخزينة العامة الذ يُلقى على كاهل المواطنين، الذين باتوا يرزحون تحت وطأة الضرائب وارتفاع الأسعار وخفض الدعم والتقديمات الإجتماعية، وخصوصاً في الفترة التي يدّعي فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه يقود حملة إصلاحات واسعة ستغيّر حال البلاد، وبحسب مراقبون فإن تخفيض العجز المالي في الخزينة غير مقبول إذا قام على سياسة تجويع المواطن واندثار القطاع الخاص.

وزير المالي السعودي محمد الجدعان صرّح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر “يوروموني السعودية “2018 بأن “السعودية” استدانت خلال الأربع أشهر الماضية 11 مليار دولار من الأسواق الخارجية، بغية خفض عجز الميزانية العامة الذي قفز إلى 9% في أواخر العام المنصرم.

وتابع وزير المال بالقول: “لقد استطعنا خلال عامي 2015 و2017، تخفيض العجز في الميزانية بنسبة 40%، لتصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017، وسينخفض إلى 7% تقريباً بنهاية العام الحالي، في سير حثيث لتحقيق الاستدامة المالية”.

أما عن النتائج الآنيّة للخطّة الإقتصادية التي يعمل عليها ابن سلمان فقد أدت وفقاً لإحصائيّات اقتصادية سعودية جديدة إلى إفلاس المؤسسات التجاريّة، فضلا” عن ارتفاع مؤشر البطالة و الفقر الذي حلّ بالمواطنين الذين يعبترون المتضرّر الأول من تلك السياسات.

صحيفة “الاقتصادية” السعودية أوضحت أن هناك 140 مؤسسة تجارية في “السعودية” باتت على شفير الإفلاس وقد استحوذت الشركات والمؤسسات الصغيرة على 90% منها وذلك من خلال قضايا الإفلاس التجاري التي تلّقتها المحكمة التجارية في الرياض، والمحكمة التجارية في مدينة جدة.

وقال خبراء اقتصاديّون في معرض التعليق على إفلاس المؤسسات التجارية، أن الخطة الإقتصادية الجديدة التي يقودها ابن سلمان تستند في تأمين مصادر ماليّة جديدة بالدرجة الأولى على دخل المواطن إذ ترافقت مع زيادة نسبة الضرائب والرسوم على السلع الإستهلاكية والمنتجات النفطية في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتدني حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بطبيعة الحال وفقاً للخبراء انعكس كذلك على المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بزيادة الضرائب والرسوم على العمالة الوافدة.

وكان تقرير بريطاني، قد أكد في أغسطس/ آب الماضي إن قانون فرض الضرائب والرسوم الذي أقرته “السعودية” سيهدّد الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل نحو 90% من مؤسسات الأعمال في المملكة، بمواجهة “شبح الإفلاس” الأمر الذي سيحدث تباطؤ اقتصادي ملحوظ في البلاد.

وأوضح التقرير الذي نشره “ميدل إيست آي” البريطاني: “يظهر كما لو أن صنّاع السياسات في دوائر صنع القرار لم يتمكّنوا من الدراسة بعناية، ورؤية ما يتجاوز القيمة الاسمية لمبادراتهم لملء الخزائن العامة. من الوارد جداً أن يؤدي فرض الرسوم الجديدة إلى زيادة في الإيرادات المباشرة، ولكنها ستدمّر أيضاً مجالاً مهماً، وهو ريادة الأعمال وعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدعمها الدول الأخرى بوصفها أحد محركات النشاط الاقتصادي”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك