الرئيسية + النشرة + النيابة العامة تناقض سياسات ابن سلمان بالسجن 5 سنوات لكل من يشجع على “الانفتاح”

النيابة العامة تناقض سياسات ابن سلمان بالسجن 5 سنوات لكل من يشجع على “الانفتاح”

مرآة الجزيرة

خلافاً لمسار “السعودية” الجديد في ركب الليبراليات (المزيفة) أصدرت النيابة العامة قراراً يتوعّد بعقوبة السجن ودفع غرامة مالية لكل من يتداول أو ينتج مواداً تمس بالقيم الدينية على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية التي أسمتها “بجرائم المعلوماتية”.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها على “تويتر” أنّ كل من أنتج أو أعدّ أو هيأ أو أرسل أو أعاد إرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، أو أحد المواقع الإلكترونية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل لـ3 ملايين ريال (800 ألف دولار).

وبحسب المتابعين فإن قرار النيابة العامة يهدف إلى ضبط وتقييد انتشار مقاطع الفيديو التي ترصد مظاهر ما يسمى بالإنفتاح في “السعودية” والإنحلال الأخلاقي الذي يمارسه البعض تماشياً مع سياسات محمد بن سلمان الجديدة، حيث تلقى هذه المظاهر معارضة شديدة من قبل شريحة واسعة من المواطنين المحافظين.

وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة تغييرات جذرية طالت الأيدولوجيات التي قام عليها النظام منذ تأسيسه حتى الآن، إلا أن هذه النقلة في المفاهيم والعقائد أتت خلافاً للموروثات الثقافية والتعاليم الدينية التي اعتاد عليها المواطنون ما أثار حفيظتهم للإعتراض وفقاً للمتابعين، على الكثير من الظواهر المستجدة كالسماح بالحفلات الموسيقية والتشجيع على الإختلاط.

ويعمل ابن سلمان منذ تسلمه الحكم على لبرلة النظام السعودي واستيراد مختلف سلوكيات الغرب تطبيقاً لرؤية 2030 التي يزعم من خلالها النهوض بالإقتصاد الوطني عبر المجالات الترفيهية والسياحية، غير أن المتابعين يؤكدون على عدم إمكانية تحقيق أرباح من هذه المجالات نظراً لسجل “السعودية” سيء السمعة الذي لا يخفى على أحد ما يجعلها بلداً غير مرغوب به سياحياً.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك