الرئيسية - النشرة - “الأوروبية السعودية”: تحذيرات أممية من مواصلة الرياض انتهاكات حقوق الإنسان و”أرهبة” النشطاء

“الأوروبية السعودية”: تحذيرات أممية من مواصلة الرياض انتهاكات حقوق الإنسان و”أرهبة” النشطاء

بموجب “قانون الإرهاب”، أدانت السلطات السعودية النشطاء الحقوقيين: عيسى النخيفي وعصام كوشك ومحمد العتيبي وعبدالله العطاوي وعيسى الحامد والمدافعان السودانيان عن حقوق الإنسان إمام الوليد ومحمد سيد القاسم. قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان هذه تطرق لها المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست،،،

مرآة الجزيرة

“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، أضاءت على تقرير فورست، لافتة إلى أنه يكرر التحذيرات التي قّدمها في تقارير سابقة، ما يكشف تزايداً في ملف إنتهاكات الرياض، ويؤكد إصرار السلطات السعودية على اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

“الأوروبية السعودية” اعتبرت أن إصرار السلطة على التنكر للمواثيق والأعرف الحقوقية، مؤشر على الحاجة إلى آلية أكثر فعالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع الآليات والهيئات الدولية داخل السعودية، مشيرة إلى أن الرياض أعطت في فبراير 2015، موافقة مبدئية لزيارة المقرر ميشيل فورست، ولكنها ما زالت تماطل في تحديد الموعد النهائي، لأكثر من ثلاث سنوات، في ظل تزايد اعتقال واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وانتقد ميشيل فورست، تعاطي السعودية مع الآليات الأممية، فيما يتعلق بالحجج التي تقدمها لتبرير عدم إتساق ممارساتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مع المعايير الدولية.

وضمن تقريره السنوي الذي صدر على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والثلاثين (26 فبراير -23 مارس 2018)، أشار المقرر إلى أنه يشعر بالقلق البالغ مجدداً بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، موضحاً أنه على الرغم من أن الرياض عضو في مجلس حقوق الإنسان (للمرة الرابعة)، فقد واصلت ممارساتها الخطيرة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع الأصوات الناقدة في المجتمع، من خلال الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاضطهاد.

المقرر الأممي استنكر الإجراءات الترهيبية التي تستخدمها الرياض لإعاقة العمل الحقوقي، مشيراً إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان تتم محاكمتهم وإدانتهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة (المعنية بمحاكمة الإرهابيين)، مستنكراً استمرار استخدام الرياض لقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين والأكاديميين، في “نمط مستمر من الإعتقالات والإحتجاز التعسفي”، لافتاً إلى استمرار اعتقال أكثر من 60 شخصية دينية بارزة وكتاب وناشطون.

المقرر طالب الرياض بوقف جميع الأعمال التي تبدو أنها نمط للانتقام والتخويف ضد جميع الأفراد الذين تعاونوا أو يسعون للتعاون مع الأمم المتحدة، وبينها التي تؤثر على أسرهم وتضر بأهداف التعاون الطويل الأجل بين المجتمع المدني والمجتمع الدولي، وشدد على أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تبدو جزءاً من نمط أوسع لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، في محاولة للحد من ممارسة حقوقهم وفي تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي والنشاط على الإنترنت.

ودعا فورست السلطات لإزالة أي قيود وعوائق أمام الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة أن تتم المحاكمات بشكل عادل وعلني في محاكم مستقلة وليس كما يحصل باستخدام المحكمة المتخصصة المعنية بقضايا الإرهاب.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك