الرئيسية + النشرة + المحكمة الجزائية تستكمل تعسّفها بإصدار أحكام إلحاقيّة لمعتقلين من خلية الكفاءات
بعض من الكفاءات الشيعية المتهمة بالتجسس لصالح إيران رغم عدم ممارستهم أي نشاط سياسي. "أرشيفية"

المحكمة الجزائية تستكمل تعسّفها بإصدار أحكام إلحاقيّة لمعتقلين من خلية الكفاءات

مرآة الجزيرة

أصدرت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بالرياض يوم الخميس 12 أبريل الحاليمجموعة أحكام إلحاقيّة بحق 7 معتقلين من أصل 32 معتقل من أعضاء خلية الكفاءات المتهمين بالتجسس لصالح الجمهورية الاسلامية في إيران، وذلك استكمالاً للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.

المحكمة الجزائية المعنيّة “بقضايا الإرهاب”، أصدرت مؤخراً سبعة أحكام جديدة اقتضت معظمها بزيادة عدد سنوات السجن لمعتقلين من خلية الكفاءات، حيث تم تعديل حكم المعتقل (ع.ح) بالزيادة من خمس سنوات إلى سبعة، كما عُدّل حكم المتهم (ا.غ) بالزيادة أيضاً ليصبح ست سنوات بدلاً من خمسة، هذا وجرى زيادة عامين إضافيين على الحكم الصادر بحق المعتقل(ن. ل) الذي كان محكوماً عليه بالسجن لمدة عامين.

المعتقل( ع. ك) عُدّل الحكم الصادر بحقه أيضاً ليكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين إلى جانب تعديل حكم المعتقل(س.ح) بالزيادة ليصبح خمسة عشر سنة بعد أن كان محكوم عليه بالسجن لمدة إثني عشر عام، في حين تعدّل الحكم الصادر بحق المعتقل(ا.ن.) من القتل إلى سبعة عشر عام فيما تم تثبيت حكم القتل الصادر بحق المعتقل(ع. خ).

وكانت السلطات “السعودية” قد اعتقلت أعضاء خلية الكفاءات انطلاقاً من مزاعم عديدة منها التجسس لصالح إيران وتهديد أمن الدولة بسبب تسريب معلومات عسكرية غاية في السرية والخطورة، والسعي لإرتكاب أعمال تخريبية وغيرها من الإدعاءات دون عرض أية أدلّة جرمية تدين المتّهمين، فضلاً عن إجراء محاكمات شكلية بصورة غير قانونية وفقاً لحقوقيين متابعين.

ويُعد أعضاء الخلية من ذوي الكفاءات العلمية في “السعودية” فمنهم رجال دين وأكاديميين وأطباء ورجال أعمال ومصرفيين وأساتذة جامعات.

وكان جهاز المباحث العامّة السعودي قد قام الشهر الماضي، بسحب عيّنات دم لإثني عشر شخصاً من خلية الكفاءات محكومين بالإعدام، وفقاً لمصادر حقوقية مطّلعة التي رجّحت بدورها أن تكون هذه الخطوة مؤشر على عزم السلطات تنفيذ الحكم، بإعتبار أن إجراءات سحب الدم تجري عادةً للإحتفاظ بمعلومات الـDNA في حال قررت السلطة عدم تسليم الجثامين.

وعلى إثر ذلك ناشد أهالي المحكومين بالإعدام من خلية الكفاءات كل من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات السعودية منعاً لتنفيذ الحكم التعسفي الذي صدر بحق ذويهم، كما وطالبوا بوضع حدٍ للقضاء السعودي الذي يرتكب انتهاكات صارخة للقوانين الدولية.

الجدير ذكره هو أن إدارات سجون المباحث في “السعودية” تعتمد أسلوب التعذيب والترهيب ضد كافة المعتقلين، بغية التوقيع على الإتهامات التي تريدها السلطة، كما ويُمنع المحامين من مواكبة قضايا المعتقلين أثناء إجراء المحاكمات، إذ أنه هناك الكثير من المحامين الذين تعرضوا للمطاردة والتهديد بفعل مرافعتهم عن قضايا موكليهم، وفي طليعتهم المحامي طه الحاجي الذي كان قد أُوكل بالمرافعة عن عددٍ من أعضاء خلية الكفاءات لكنه تعرّض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية ما جعله يتخلى اضطراراً عن هذا الملف ويغادر البلاد.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك