النشرةشؤون محلية

أزمة الاقتصاد النفطي السعودي تؤدي إلى رفع السلطات أسعار الوقود بنسبة 80%

مرآة الجزيرة

تأزم الاقتصاد السعودي بعد تهاوي أسعار النفط، وخاصة أن اقتصاد البلاد يعتمد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي، إذ انخفضت أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل منتصف عام 2014 إلى إلى ما دون 30 دولاراً، قبل أن ترتفع إلى أكثر من نحو 65 دولاراً حالياً، وبدأت السلطات السعودية بالبحث عن إيرادات مالية جديدة.

ورفعت السلطات السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015 وأعلنت عن خطط لمزيد من الزيادات.

وفي سياق متصل ، نقلت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية عن مصدر سعودي مطلع قوله إن الحكومة السعودية تنوي رفع أسعار الوقود بنسبة 80% بداية شهر يناير/ كانون الثاني القادم. وتعتزم السلطات السعودية رفع أسعار وقود الطائرات إلى مستوى الأسعار العالمية مباشرة الشهر المقبل دون أي تدرج.

وأشارت الوكالة الى أن الزيادات ستشمل أسعار الوقود كلا من وقود السيارات (البنزين) والديزل والكيروسين وزيت الوقود. وحسب المصدر، الذي لم يذكر اسمه، ستكون هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية للوصول بأسعار الوقود بالسوق المحلية إلى مستوى الأسعار العالمية بحلول عام 2023 إلى عام 2025، وذلك بدلاً عن عام 2020 كما كان مخططا بالسابق.

من جهته، لفت المصدر المطلع إلى أن أسعار الكهرباء لن تشهد زيادة مفاجئة بل ستزداد تدريجيا مع غيرها من مصادر الطاقة، فيما لم ترد وزارة المالية السعودية على طلب الوكالة بالتعليق على ما ذكره المصدر.

وتجدر الإشارة الى أن الخطة الجديدة تقتضي قيام الحكومة السعودية بإبطاء عملية رفع الدعم كليًا عن مصادر الطاقة، وذلك في إطار مساعي الحكومة إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لتلك التدابير، إذ بدأت الحكومة في سياسة رفع الدعم منذ 2015 بعد سنوات من النقاش في ظل انخفاض أسعار النفط.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى