الرئيسية + النشرة + السلطات السعودية أعدمت أكثر من 350 شخصاً منذ انضمامها لمجلس حقوق الإنسان

السلطات السعودية أعدمت أكثر من 350 شخصاً منذ انضمامها لمجلس حقوق الإنسان

طالب مندوب سويسرا الحكومة السعودية بتأمين حماية المجتمع المدني وكل الناشطين فيه وإعطائه مساحة أكبر في إدارة الشأن العام،،،

مرآة الجزيرة ـ تقرير سناء ابراهيم

تستمر الانتقادات الدولية لسلطات الرياض بسبب انتهاكات حقوق الانسان والقوانين والمواثيق الدولية، عبر أحكام الإعدام التي تطال قاصرين، عبر محاكمات تفتقر إلى شروط العدالة، إضافة إلى الجرائم التي ترتكبها الرياض بقيادة تحالف العدوان على اليمن، حيث تُرتكب مجازر شبه يومية بحق اليمنيين، منذ أكثر من عامين.
أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وضمن الدورة الـ36، وجه مندوب دولة أيسلندا دافيو لوغي سيغرسون Mr.DavioLogi Sigurosson))، انتقادات شديدة حول ملف الرياض وممارساتها داخل حدودها ومع دول الجوار، محملاً تحالف العدوان على اليمن بقيادة “السعودية” مسؤولية إنتهاكات القانون الدولي والإنساني.

“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أوردت كلمة مندوب أيسلندا، مشيرة إلى مطالبته بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول الإنتهاكات التي تقع في اليمن.
ووسط التحذيرات الدولية من إقدام سلطات آل سعود على تنفيذ حكم الإعدام بحق 14 معتقلاً بينهم قاصرين، بموجب الاحكام الصادرة بحقهم استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، شدّد سيغرسون على إنتهاك “السعودية” للقانون الدولي من خلال عمليات الإعدام التي تنفذها، مبيناً أنه منذ انتخاب السعودية عضواً في مجلس حقوق الإنسان (يناير 2014) أقدمت على إعدام 350 شخصاً.
“الأوروبية السعودية” أوضحت أن المندوب الأيسلندي لفت إلى أن الإعدامات طالت معتقلين كانوا أطفالاً حين حدوث التهم التي وجهت لهم، ما يؤكدّ إنتهاك الرياض لإتفاقية حقوق الطفل التي تُعد “السعودية” جزءاً منها.

ووفق رصد “الأوروبية السعودية”، يواجه 7 قاصرين على الأقل خطر الإعدام في أية لحظة إلى جانب أحد عشر شخصاً آخرين، بعد أن خضعوا لمحاكمات غير عادلة.

بدوره، أعرب مندوب سويسرا بنجامين مولر (Mr.Benjamin Muller)   عن مخاوف بلاده إزاء الممارسات التي تقوم بها الحكومة في الرياض تجاه المجتمع المدني، الذي يشكل العنصر الأساس في حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى عدم احترام الرياض لحق التعبير عن الرأي وتأسيس الجمعيات.

وطالب مندوب سويسرا الحكومة السعودية بتأمين حماية المجتمع المدني وكل الناشطين فيه وإعطائه مساحة أكبر في إدارة الشأن العام.

يشار إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي ترتكبها “السعودية” دفعت منظمات حقوقية بينها “منظمة هيومن رايتس ووتش” بتعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان، معربة عن القلق الذي يتولد من سجل الرياض الحقوقي، والذي يُشكل خطراً على عضويتها في المجلس.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك